دولت سیزدهم برای مقابله با تورم کمر شکن دست به اتخاذ سیاست انقباض مالی گسترده زده تا شاید از شدت تورم بکاهد؟
این شیوه عملکرد می تواند فاجعه آفرین باشد . چون اقتصاد ایران پس از سالها تحریم داخلی و خارجی به شدت ضعیف شده و گردش مالی در آن مخدوش و غیر تولیدی شده بیشتر گردش مالی ناشی از تحریک قیمت ارز بر آن حکم فرما شده .
اتخاذ سیاست انقباضی فاجعه بار و منهدم کننده خواهد بود. بخصوص آنکه همراه با افزایش مالیاتهای ابداعی جدید و قدیم باشد.
بگذارید کمی موضوع را واکاوی کنیم بعد از تحریم اقتصاد ایران به شدت کوچک شد بخصوص بخش عمومی و مردمی اقتصاد ضربه اصلی دریافت کرد و بیش از شصت میلیون نفر را به فقر و احتیاج به یارانه کشاند.
این اقتصاد مردمی شامل بخش خدمات خرده فروشی خرده تولیدی و کشاورزی و کارگاههای کوچک صنعتی ایران می باشد که شمول بیش از بیست میلیون کارمند و کارگر بود.
بخش خدمات در کرونا به شدت آسیب دید بخصوص ضلع گردشگری هتل داری رستوران ها و اغذیه فروشیها همینطور حمل نقل
دو تیغه فلزی تحریم و کرونا به اضافه ندانم کاری و بعضا خیانت مدیران عالی و میانی چنان رگ حیات بسیاری را قطع کرد که برای ابد از میدان کار و تلاش به گوشه عزلت و فقر پرتاب شدند.
متاسفانه آنچه امروز به عنوان رشد اقتصادی مطرح می شود بیشتر در شرکت های بزرگ و صنعت نفت است تا در بخش عمومی و مردمی اقتصاد.
لذا توان تولید مواد غذایی چنان آسیب دیده که با سیاست فعلی دولت ده سال طول می کشد تا خود را بازسازی کند.
برای همین کمبود تولید است که شاهد افزایش روز افزون قیمت مواد خوراکی هستیم اگرچه این پازل بازیگر تازه ای هم پیدا کرده آن هم هجوم سود جویان جدیدی که ( بخصوص سرمایه های سرگردان غیر مولد و سرمایه های کارهای غیر اقتصادی شده ) به منظور واسطه گری در مواد غذایی چون در کارهای دیگر شاهد سکون و مشکلات عظیم هستیم
امروز شاهدیم که به علت افزیش شدید هزینه ها مردم از خرید پوشاک تزئینات مبلمان منزل ساخت ساز خودداری می کنند.
تنها قسمت زندگی که غیر قابل چشم پوشی است مصارف خوراکی و تغذیه است
تازه این قسمت هم شدیدا صدمه خورده بسیاری اقلام از سفره غذایی حذف شده است مانند گوشت قرمز و سفید لبنیات مواد غذایی فرآوری شده لذا افت فروش شدیدی در این اقلام دیده می شود.
حالا این وسط دولت سعی دارد با اتخاذ سیستم انقباضی کور تورم کنترل کند .
این شیوه در اقتصاد ایران فاجعه دیگری را رقم خواهد زد ورشکستگی و غیر اقتصادی کردن بخش مردمی و عمومی اقتصاد کشور.
این تصمیمات بیشتر اقتباسی است از شیوه کنترل تورم دولت روحانی در بین سالهای 1392 تا 1396 که رکود جهنمی و مهلک بر بخش مردمی حادث کرد و نتیجه آن شد تورمهای عظیم سالهای بعد 1397 تا 1401 .
در واقع تیم اقتصادی دولت دارد همان فاجعه را تکرار می کند.
این سیاست همراه با خیانت بانک های خصوصی خصولتی دولتی تکمیل شده است.
بانکهای مذکور به طور کلی وام دادن به بخش کوچک و مردمی متوقف کرده فقط وامهای کلان و ثروتمندان را ساپورت می کنند.
این در حالی است که منابع بانکی ملی کشوری اکنون باید به سمت تخصیص به تولید بخصوص تولید مواد غذایی اختصاص یابد.
حال خلاف آن را شاهدیم درست خلاف تولید خلاف منافع ملی خلاف مصالح عمومی.
در قضییه تحریم تولید خودرو در سال 1397 آمریکا بگونه ای عمل کرد که نشان از آن داشت یک یا چند جاسوس مدیر داخلی داردآمریکا را راهنمایی می کند اول فروش CKD به ایران تحریم کرد تا به منابع ارزی فشار وارد شود بعد تسهیلات خارجی مورد تحریم قرار داد آخر فروش اتومبیل آماده را؟
گویی یکی در راس یک کارخانه تولیدی اتومبیل ایران نشسته قدم به قدم ایران دارد تحریم و عاجز می کند یک جاسوس خودی؟
امروز هم شاهد همان سیاست در بانک مرکزی و سیستم کنترل مالی پولی بانکی کشور شاهدیم .
بدون شک یا خائن است یا جاسوس یا نادان کامل که نتیجه همگی به خاک سیاه نشاندن باقی اقتصاد کشور است.
درمان تورم ایران بیش از آنکه عامل مردمی داشته باشد عامل کسری بودجه دولتی بانکی بیمه ای بازنشستگی دارد.
سیاست انقباضی مستضعفین را منهدم و کشور حتی به نان وارداتی گوشت وارداتی مرغ وارداتی و یارانه همگانی خواهد کشاند .
که درصد زیادی هم همینطور شده است ادامه آن هم فقط فاجعه خواهد بود.
افزایش شدید مالیات هم قسمت جدیدی از این پازل است لذا شاهدیم تا هفتاد پنج درصد مالیاتهای ماده صد افزایش پیدا کرده
ومالیاتهای جدید هم به سرعت باعث کم کردن و کند کردن کردن گردش مالی خواهد شد.
هیچ نوع آینده نگری در این سیاست های جدید وجود ندارد.
لذا باید گفت دولت دارد کور مال کورمال جلو می رود آن هم با مردانی مانند فرزین رئیس بانک مرکزی جدید و مردان همراه دیری نخواهد گذشت که دولت با شکست عظیم ایشان و تیم اقتصادی خود را عوض خواهد کرد ؟
اما آن موقع شاید دیگر دیر شده باشد ؟