ما همانند بچه ها ی اول ابتدایی می مانیم در یک بازی دست جمعی نه قواعد بازی را رعایت می کنیم نه الزامات یک کار دست جمعی را؟
این دقیقا مشابه رفتار اعضای منتخب و منتسب جمهوری اسلامی ایران است.
اینان نه رعایت قوانین جمهوری را رعایت می کنند نه حلال حرام اسلام را نه به منع قانونی عدم دخالت و نه به الزام رفتار در محدوده قانون اساسی عمل می کنند نه به واجب امر بودن اجراء حکم ولی فقیه؟
رئیس جمهور برای خودش یک تفکرات پخته و نپخته و لجبازی خاص دارد همان را در قدرت پیاده می کند؟
نه به قانون اساسی کار دارد نه به مجلس نه به افکار عمومی کشور نه به رسانه ها
این تنها مختص به عملکرد روحانی نیست سلف او احمدی نژاد هم همینطور عمل می کرد در واقع سنگ بنای این بازی را او گذاشت روسای جمهوری قبلی کم و بیش رعایت می کردند.
اقای رئیس جمهور باید بلافاصله وزیر بر کنار شده را جایگزین کنید برای خودش قاعده می گذارد در پایان وقت قانونی دقیقه نود یکی معرفی می کند تا مجلس نتواند پیشنهاد او را رد کند حالا در این مدت په بر سر کشور و اقتصاد آمد برای ایشان مهم نیست مهم ایشان و اوامر ایشان هستند.
اما این دو روی عالم و آدم سفید کردند.
همینطور وزرا همین رویه را پیش گرفته اند هر کدام برای خود بازی موش و گربه راه انداخته اند برای مجلس گربه عابد عالم پرهیز کارند برای ملت خواجه برای کسان خویش قدرتمند و توانا برای کسب مال بسیار تواناتر در اجرا اصلا نه قانون اساسی نه رهبر نه مجلس نه افکار عمومی را به هیچ می نگارند.
این بازی را هم مجلس برای خودش تکرار می کند رئیس مجلس هم که عالم و آدم را مجری خویش می داند.
این بازی عینا در قوه قضاییه تکرار می شود .
اصلا کل مدیران و شهردارها و مجریان کوچک بزرگ این بازی نا کوک اجراء می کنند.
همه بدست همدیگر نگاه می کنند تقلب می کنند این سرکشی عدم اجراء قانون به یک رویه تبدیل شده ؟
کسی که فرمان قانون را رعایت نکند قانون اساسی را رعایت نکند دقیقا فرمان مافوق و در خواست مردم را هم رعایت نخواهد کرد.
لذا همین می شود که اکنون می بینیم یعنی هرج و مرج کامل .
تنها کسی که بطور کم و بیش رعایت الزامات جمهوری اسلامی ایران کرده شخص رهبری است تنها نمره قبولی رهبری کسب کرده بقیه در عمل صفر و حتی زیر صفر بسر می برند
قصدم از عنوان این مطالب تحقیر و تخته جمهوری اسلامی ایران نیست حتی قصدم اشخاص نیستند
بلکه این آینه کامل آنچه در آن هستیم عنوان می کنم برای عیب یابی و رفع نقص.
بگذارید با یک مثال منظور خودم را کاملتر مشخص کنم
فرض کنیم ما داریم یک بازی فوتبال اجراء می کنیم کاپیتان ( رئیس جمهور ) به جای حرکت توپ با پا توپ با دست هدایت کند به اعتراض کسی هم گوش نکند تمام قواعد بازی را هم رعایت نکند
خوب چه می شود بازیکنان هم همگی دست به خطا خواهند زد برای توپ و بازی ارزشی قائل نخواهند شد به زور گل می زنند با لگد و مشت دروازه بان مقابل از پای در می آورند
اصلا به حرف مربی ( رهبر ) که بیرون زمین بازی است توجه نمی کنند.
خوب بلافاصله به من اعتراض خواهید کرد
آقا بازی فوتبال داور دارد داور مانع این هرج و مرج می شود ؟
خوب داور جمهوری اسلامی ایران کی است کدام مقام است؟
این نقص بازی جمهوری اسلامی ایران است داور بازی دادگاه قانون اساسی یا یک مجری شبیه به این است این موجود نیست .
برای همین هیچ قانونی و هیج شخصی در این هرج و مرج نمی تواند کاری بکند.
اینست نقطه اصلی نقصان جمهوری اسلامی ایران.
مانند بچه های اول ابتدایی بازی را بلد نیستیم تمکین به مقررات و قانون نداریم و از همه بدتر داور نداریم؟
این داور است که به بازی ما شکل و نظم می دهد تلاشها و کوشش ها و تمرین ها را مثمر ثمر می کند بازی کن خوب و گل زن خوب مشخص می شود.
ما که میدانیم چه کسی بازی نمی کند خوب پاس نمی دهد خیانت می کند اما اگر داور باشد مردم هم بلافاصله می فهمند خاطی کیست چه کسی بر اثر تخطی از بازی اخراج شده
آری مشکل داور است؟
دو سال نوشتار این وبلاگ نشان داده تمامی مطالب انتشار یافته در آن مورد اقتباس و تقلید قرار می گیرد دیر یا زود منتشر می شود در سرمقاله روزنامه ها و سخنرانی ها و حتی محافل مقامات بالای کشور..
لذا امید دارم اعلام این نقص کوششی باشد برای تامین داور قانونی رفع نقص نه برای تخته و محکومیت نویسنده و منتشر کننده.
این نقص وجود دارد پس بکوشیم آن را رفع کنیم نه اینکه نویسنده را بازخواست کنیم آقا چرا نوشتی؟
خاصیت گردش صحیح قدرت در جمهوری اسلامی ایران باید نشان از دموکراسی و انتخاب اصلح باشد اما فیلترهای متعدد و اعمال نظرهای صاحبان قدرت دایره انتخاب اصلح را آنقدر تنگ کرده اند که ناچار هم حاکمیت و هم مردم به اشخاصی رضایت می دهند که در عمل کمترین سواد کمترین صلاحیت کمترین کارایی و کمترین امکان انتخاب همکار را پیدا می کند؟
در عمل تن به وزیرانی کم سواد تر و بی اثر تر از خود رئیس جمهور منتهی می شود.
در واقع این تعدد مراکز و تقسیم قدرت باعث افول کیفیت و انتخاب شده است
انتخاب آقای روحانی و آقای احمدی نژاد نتیجه همین سیستم بود تازه هر دو طی ماراتنی سخت و کولی دادن فراوان از عهده رقبا بر آمدن
و مجبور شدند به این سیستم تدارکاتچی تن بدهند
اما نتیجه هر دو انتخاب برای حامیان و انتخاب کنندگان بسیار سنگین بود و حتی مشروعیت حامیان به زیر سوال رفت؟
تا جایی که حامیان هر دو در انتهای انتخاب خود از این دو رئیس جمهور برائت جستند برای اصول گرایان و اصلاح طلبان سنگینی این دو انتخاب به بهای از دست دادن رای اکثریت ختم شده و خواهد شد؟
این همه تلاش برای مشروعیت زدایی این همه جنجال درگیری و آبرو ریزی برای هیچ؟
نه حتی برای صفر برای زیر صفر ؟
اگرچه شاید اگر ما هم جای روحانی یا جای احمدی نژاد بودیم به همین مناسبات تن می دادیم
از نظر آقایان نردبان رئیس جمهوری بقدری در انتها تنگ می شود که نه خود رئیس جمهور و نه حامیان او را عاقبت به خیر نمی کند که هیچ بلکه قربانی می کند؟
تن دادن به یک مناسبات نه چندان سالم کولی دادن به مراکز متعدد قدرت و از همه بدتر تن دادن به رانت و اقتصاد نا سالم ؟
در واقع میوه این دو رئیس جمهور رانت خوران و منفعت برندگان پشت صحنه می چینند؟
مردم بزرگترین بازندگان این بازی هستند.
تن دادن به منافع دیگران بانک داران خودرو سازان پتروشیمی ها و ............
ان هم مخالف نفع همگانی کمترین حاصل این شیوه است؟
نتیجه تن دادن به مخارج بیشتر برای مملکت برای دولت تضمین سود حامیان پشت پرده نتیجه انتخابات تحت فشار برای جمهوری اسلامی ایران است.
در واقع هر رئیس جمهوری هم که بر سر کار آید باید در همان ریل کار گذاشته سابق براند .
وگرنه قادر به راضی کردن صاحبان قدرت نیست؟
این ریل از قبل کار گذاشته همان اقتصاد تورم زا همان اقتصاد صاحبان سرمایه همان اقتصاد سود بانکی آنچنانی همان اقتصاد رانتی است.
همان اقتصاد سالانه 20 تا 30 درصد تورم و تغییر پایه پولی کشور است همان اقتصاد خرد کننده کمر تولید کننده و خرد کننده کمر افراد ضعیف و کارگر کارمند جزء است.
همان اقتصاد دلاریزه شده همان اقتصاد نفتی همان اقتصاد مالیات فقرا همان اقتصاد رانتی است.
همان اقتصادی که سالانه بیست درصد بر تعداد افراد فقیر شده می افزاید و به همین نسبت اغنیا را غنی تر می کند.
این همان اقتصادی است که مردم عادی را جارو می کند سرمایه را بر کشور حکم فرما می کند.
سرمایه و سرمایه دار حرف آخر می زند مدیر تعیین می کند تدارکات چی تعیین می کند.
هر سال هم به بهای از دست رفتن توان کشور سرمایه خود را بیست تا سی درصد افزایش می دهد.
این داستان همان نزول خوری اسلام است که از جنگ با خدا گناهش بیشتر و یا برابر است.
این اقتصاد اسلام زدایی و فقر زایی می کند.
قرار بود مسلمانان اختیار سرمایه و نیروی خویش زا بدست گیرند اما اکنون این سرمایه است که زمام امور در دست گرفته و نه تنها مردم که رئیس جمهور ایران را هم نوکر خود کرده است.
قرار بود شکوفایی اقتصادی باعث رشد و رفاه و تربیت انسانهای درجه یک و مومنان درجه یک شود اکنون این اقتصاد است که کشتار می کند فساد می کند دلال می کند معتاد می کند فحشا می کند همه را خوار ذلیل می کند؟
حتی سنگر خانواده ها را می شکند همه را از هم جدا می کند ؟......................
این سخنان رئیس دیده بان شفافیت و عدالت است
احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، نقض شایسته سالاری و توزیع قدرت فامیلی را
عامل اصلی انواع فساد به ویژه فساد مالی و اقتصادی در کشور دانست و گفت: در 40 سال پس از انقلاب
اسلامی قدرت در اختیار عده ای بیسواد، پررو، هم قومی، پسرخانه، رفیق و همکلاسی بوده است.
این لغت بوده است از قول ایشان مبالغه آمیز است لغت درست همان " هست " می باشد.
چرا اکنون در چهل سالگی انقلاب هستیم نه دیروز ( هنوز چهل سالگی تمام نشده )
خوب ایشان نخواستند یا نشده مستقیم مطلب بیان کنند؟
بعد هم نتیجه گرفته عامل تمام فساد ها بدبختی های و گرفتاریهای جمهوری اسلامی مرهون همین گروه بیسواد است.
سوال اینجاست چه کسی این انحصار بوجود آورد ؟
نه این که نهاد های نظارتی با تایید مرتب این گروه عامل امتداد این انحصار بودند.
آقای توکلی چرا سخن در لفافه می گویید لپ کلام بگویید مشکل از عدم اطمینان به دیگران بوده؟
یا دامن زدن به عدم اطمینان برای سوء استفاده مکرر که هنوز ادامه دارد.
این گروه بیسواد پسر خانه ( نوکر خانگی) هم در اصول گرایان بوده هم در اصلاح طلبان.
انسداد سیاسی امروز هم نتیجه همین تنگ نظری در تایید صلاحیت برای مجلس برای وزارت برای رئیس جمهوری بوده و هست .
این گروه کشور را تا مرز نابودی پیش برده اند آیا وقت آن نرسیده در این تفکر تجدید نظر شود.
اهدا رئیس جمهوری به دو کاندید اصلاح طلب ( ضعیف ) و دو کاندید قوی اصول گرا تعیین نتیجه از پیش نیست؟
چه کسی آقای روحانی را تایید کرد؟
شجاعت داشته باشید اعلام کنید آنوقت شرایط بسیار عوض خواهد شد.
شکست مکرر روحانی و امتداد حکومت او ناشی از همین تفکر است؟
آقای روحانی جز با شکست های مکرر جمهوری را ترک نخواهد کرد تیم وزراء هم جز با اضافه کردن مشکلات عظیم برای کشور ترک صندلی نخواهد کرد.
هم اکنون افق پایان رئیس جمهوری روحانی سال 1400 به تصویر می کشم
برای خالی نبودن عریضه نگاهی کنید به راهبرد (53 ) و راهبرد (60 ) و راهبرد ( 101 ) و بخصوص راهبرد (129 ) در این راهبرد 129 دقیقا حوادث ارزی را پیش بینی کرده بودم تاریخ نوشتن این راهبرد شانزدهم آبان ماه سال 1396 بوده سال گذشته تخمین زده بودم که روحانی با چه تورمی کار را به پایان خواهد برد .
تمام پیش بینی زودتر و بیشتر از مقدار تخمین اکنون به وجود آمده است ( به تحقق پیوسته)
اما افق سال 1400
تورم سالیانه 30 درصد نرخ دلار 100 هزار تومان جمعیت حاشیه نشین 30 میلیون نفر
تولید ناخالص ملی نصف اکنون 220 میلیارد دلار
در گیری 60 میلیون نفر با فقر فحشا فساد زیرزمینی با اعتیاد با نا امنی تمام شهر های کشور
سالانه 100 میلیون پرونده قضایی سالانه 200 میلیون گزارش سرقت خروج 12 میلیون ایرانی از کشور
حداقل پیامد امتداد چنین حکومتی است ؟
این است جمهوری اسلامی اهدایی امام خمینی " شما آقای خودتان باشید"
اما سوال من اینجاست اکنون که می شود کاری کرد علاج کرد از فاجعه جلوگیری کرد چرا اهمال و سستی می کنید چرا عمل در میان نیست ؟
بحران فرو ریزی اقتصاد وقتی پیش می آید دیگر کاری نمی شود کرد.
مانند این می ماند زلزله شروع شده و زمین و زمان می لرزد و فرو می ریزد فقط می توان دست یکی از نزدیکان گرفت بسرعت از ساختمان خارج شد.
دیگر نمی شود از هزاران تلفات دیگر جلو گیری کرد از کشته شدن هزاران نفر جلوگیری کرد از فرو ریختن هزاران میلیارد ساختمان جلو گیری کرد.
اما اکنون می شود ساختمان ها را محکم کرد تدابیری اندیشید و جان میلیون ها نفر را نجات داد.
دولت و بانک مرکزی در یک هجوم تبلیغاتی رسانه ای قیمت ارز را به 12000 هزار تومان رسانده اما این بازی بسیار خطرناک است چرا؟
چون هیچ تغییری در اقتصاد ایران رخ نداده نه تولید زیاد شده نه ارز زیادی وارد ایران شده نه عوامل تولید و شرایط کار عوض شده نه موانع فروش نفت ایران از سر راه برداشته شده است و نه در تفکر دولتی تغییراتی رخ داده است؟
پس تغییرات رتوش کاری و ماست مالی کردن است یک شرایط رسانه ای و سرکوب رسانه ای است.
تمام تغییرات در بازداشت چند مسئول سایت های اینترنتی و چند دلال خلاصه می شود.
اگر چه این بار رسانه ملی و روزنامه ها هم به کمک دولت آمده اند این خود هماهنگی خوبی است اما کافی نیست .
این مانور تقلبی اگر دستش رو شود چه خواهد شد ؟
اگرچه دستگیری عوامل آمریکایی در ترکیه خود برگ برنده جمهوری اسلامی ایران بود اما باز هم کافی نیست؟
شکست کامل دلار در بازار ایران وقتی است که شرایط کار تغییر کند وابستگی بودجه به دلار صفر شود.
شکست کامل دلار وقتی است که شرایط شرکت های تولیدی و واحد های تولیدی از زیر فشار شدید مالیات مصادره بیمه تامین اجتماعی رهای پیدا کرده باشد.
شکست کامل دلار وقتی است که قاچاق در کشور مغلوب شود مقرون به صرفه نباشد.
شکست کامل دلار وقتی است که خریدهای دلاری تجملات و وسایل نقلیه شیک متوقف شود.
هزینه پرداختی ملت برای فخر فروشی عده ای صفر شود.
شکست کامل دلار وقتی است که شرایط زندگی و رشد برای مردم و دارندگان سرمایه عادی باشد نه کسی از مصادره اموال خود در خوف و رجاء باشد نه سرمایه گذاری در کشور با سختی و رشوه تواما" باشد.
آری این احمقانه است فکر کنیم با چند تیزر تبلیغاتی دلار شکست می خورد ؟
اتفاقا این حرکت بسیار خطرناک است چون همانند چوپان دروغ گو آبروی دولت را خواهد برد .
این دفعه شاهد افزایش ارز ده هزار تومان در هر بار خواهیم بود نه افزایش هزار تومانی؟
همانطور که در دوره احمدی نژاد هر افزایش ارز بیش سیصد تا چهارصد تومان نبوده
اما در روزهای اخیر این افزایش قیمت چند هزار تومانی در روز شاهد بودیم.
لذا این بازی را من خیلی خطرناک می دانم؟
وقتی سخن از 60 میلیون فقیر در کشور می شود تون صدای عربده کشان طرفدار دولت به آسمان می رسد نخیر آقا اینطور نیست ؟
با ادامه روند فعلی رقم 60 میلیون نه در آینده اکنون در دسترس است.
امروز نامه همان 38 اقتصاد دان که به 50 نفر افزایش یافته اند منتشر می کنم تا شاهدی باشد بر تقاضای تجدید نظر در اقتصاد این نامه راه حل و نامه دوم این گروه است.
نیمه مرداد سالجاری، ۳۸ نفر از اقتصاددانان برجسته کشور در نامه ای به رئیس جمهوری که به صورت سرگشاده منتشر شده بود، ضمن تشریح اتفاقات اقتصادی رخ داده در کشور نکته مهمی را با این جمله مطرح کرده بودند: «قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود اما در عمل ما با یک اقتصاد رفاقتی روبه‌رو شدیم.» امضاکنندگان این نامه که آنها را تحت عنوان «اقتصاددانان نهادگرا» می شناسیم تاکید کرده بودند: الگوی کنونی اقتصاد ایران هم غیرمولد است و هم غیرمردمی!
اکنون و پس از گذشت کمتر از دو ماه از نامه ای که حتی از سوی مقام رهبری نیز توصیه به مفاد آن شده بود، نهادگرایان اقتصاددان نامه ای دیگر با ۵۰ امضا منتشر کردند که اگرچه بازهم به صورت سرگشاده منتشر شد اما این بار مخاطبش سران سه قوه کشورند، گویا امضاکنندگان به درستی به این جمع بندی رسیده اند که نامه ای که با سرفصل« لطفا از بروز یک فاجعه ملی جلوگیری فرمایید» نوشته شده است؛ مخاطبش کل حاکمیت کشور است.
متن کامل این نامه بدین شرح است:
بسمه تعالی
ملت شریف ایران؛
سران محترم قوای سه گانه؛ سلام علیکم و رحمه الله
هدف اصلی امضاء‌‌‌کنندگان این نامه طرح این تقاضا از سران محترم قوای سه گانه است که “لطفا از بروز یک فاجعه ملی جلوگیری فرمایید”. ابتدا ذکر چند نکته ضروری است. نخست اینکه در شکلگیری وضعیت نابسامان کنونی فقط دولت مورد خطاب نیست و سهم قوای مقننه و قضائیه کمتر از قوه مجریه نیست.
دوم اینکه محرک ما در نگارش این متن برافروختن مشعل امید در جامعه است و تأکید بر این نکته که تحلیل آن چه در اقتصاد کشور می‌گذرد و نیز سازوکارهای مشخص برون رفت از آن، در تسخیر علم است و در مواجهه با مشکلات کنونی نباید از توجه به ظرفیتهای علمی کشور غافل بود. دادن وعده‌های بدون پشتوانه و امیدهای بیپایه همراه با دستکاری واقعیت‌ها، باید جای خود را به امیدهای واقعیِ مبتنی بر علم و آگاهی بدهد. سوم این که شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند کل ساختار قدرت کشور به دور از رقابت‌های مخرب سیاسی به فکر نجات مردم و کشور باشند. این مهم تنها از مسیر تخصیص ژرف اندیشانۀ منابع و تصمیم گیری‌‌های عملی و خردمندانه مبتنی بر عقل سلیم و تجربه و بسط شناخت و فرآیندهای مبارزهِ برنامه‌ریزی شده با فساد و بسترسازی ایجاد فرصت‌‌های شغلی مولد، جهت بازگرداندن امید و اعتماد به مردم و بازسازی سرمایه اجتماعی امکان‌پذیر است. نامه قبلی خطاب به رئیس جمهورمحترم، ارائه تحلیلی از دلایل شکلگیری بحران کنونی و پیشنهاد اقداماتی برای مواجهه با آن بود. این نامه بیان ابراز نگرانی‌های عمیق ما از تداوم اقدامات مخرب و خانمان‌برانداز و تشدید خطر غارت منابع و کالاهای اساسی موجود در کشور به نام وبه عنوان بازار آزاد و افزایش صادراتِ غیر نفتی، تقاضای دستور عاجل توسط آن جنابان برای توقف سیاستهای ِ بی‌ثبات‌کنندهِ امنیتِ روانی و سیاسی جامعه بر محور بازی خطرناک با نرخ ارز است. در این راستا نکات زیر جهت استحضار ذکر می‌شوند:
۱ ایجاد به اصطلاح “بازار” ثانویه ارز باعث تداوم نااطمینانیها از طریق سرعت گرفتن مشکلات تولیدکنندگان، فرو غلطیدن ناگهانی میلیون‌ها نفر از افراد طبقه متوسط جامعه به زیر خط فقر و تحمیل مسکنت گسترده به بخشهای بزرگی از فقرا و مستمندان کنونی شود. این پدیده هم‌چنین، موجب شکلگیری و استمرار رانت‌های عظیم برای غیر مولدها و بنگاه‌های خام فروش شده و ظهور انواع آشکار و پنهانِ امکانات و انحصارهای قدرت ثروت به افزایش شدید انفعالی نقدینگی خواهد شد، فعالیت بسیاری از بنگاه‌های تولیدی نیمه جان را کاملا متوقف کرده و بخش عظیمی از نیرویِ کارِ شاغل را بیکار کند.
در همین مدت زمان نسبتاً کوتاه سال جاری، نگاهی به تحولات جهشی قیمت مایحتاج مردم روند رو به افزایش توقف واحدهای تولیدی یا تشدید بحران کاملاً قابل مشاهده است در حالی که نگاه به آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۶ واقعیت‌‌های عریان‌تری را به نمایش می‌گذارد. در سال مزبور افزایش تولید ناخالص داخلی نسبت به سال ۱۳۹۵ به قیمتهای حقیقی معادل ۲۶۰۰۰ میلیارد تومان و هم‌زمان افزایش موجودی انبار ۱۹۲۰۰ میلیارد تومان است. به عبارت دیگر ۷۴ درصد افزایش تولید ناخالص داخلی به دلیل کمبود تقاضای موثر مصرف‌کننده، تبدیل به موجودی انبار شده است. طی این مدت رشد مصرف بخش خصوصی (خانوارها) ۵/۲ درصد و رشد موجودی انبار ۵/۲۰ درصد بوده است. معنای آن این است که مردم بخش مهمی از قدرت خرید خود را برای کالاهایی که با دلارهای ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان تولید یا وارد شده بودند، حتی قبل از شوکهای اخیر ارزی از دست داده بودند. در همین راستا لازم به ذکر است که مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی در فصل بهار سال جاری (۱۳۹۷) نسبت به سال قبل کاهش یافته است. بنابراین برای امکان‌پذیری بقاء بنگاه‌های تولیدی و خانوارها باید از اساس همۀ بسترهای رانتی و سوداگرانه بازی با نرخ ارز هرچه سریع‌تر متوقف گردد.
۲ استمرار خطاها و سهل انگاری‌‌های صورت گرفته در قیمت ارز موجب خواهد شد که خانوارهای ایرانی با بالاترین نرخ تورم بعد از جنگ جهانی دوم مواجه شوند.
محاسبات نشان می‌دهند در شرایطی که فقط ۱۵ درصد از کل مصرف خانوارها در سال ۱۳۹۶ و حدود ۱۰ درصد مصرف کالاهای ضروری خانوارها در همین سال منشاء ارزی دارد، استمرار نااطمینانی با روند کنونی سیاستگذاری قیمت ارز، تورم را بالای ۶۰ درصد افزایش خواهد داد و چنان‌چه به این تصویر، سوء تدبیر و مدیریت غلط بازار کالاهای اساسی و قدرت قیمت‌گذاری دلبخواهی عرضه‌کنندگان و دلالان در داخل را نیز بیافزاییم، در صورت عدم توجه بایسته به توصیه‌‌های مشفقانه کارشناسی، نگرانی برای ماه‌های پیش رو تشدید میشود.
در حالی که بر اساس دادههای گمرک ایران در ۵ ماه نخست سال جاری ۲۳۰۰ میلیون دلار به واردات قطعات و اجزای خودرو، ۸۶۰ میلیون دلار به واردات برنج، ۱۰۰۰ میلیون دلار به واردات نهادههای دامی، ۱۰۴۰ میلیون دلار به واردات دارو و اقلام طبی، ۱۱۹۰ میلیون دلار به واردات روغن، دانه‌‌های روغنی و کره اختصاص یافته است، شاهد افزایش ۴۶ درصدی قیمت برنج، افزایش ۳۷ درصدی قیمت تخم مرغ و ۵۱ درصدی قیمت کره، ۵۴ درصدی شیر و کمیاب شدن دارو و افزایش شدید قیمت خودروهای داخلی بوده‌ایم.
۳ اثر تخریبی و اضطراب‌برانگیز شوک ارزی چهارم طی ۷۵ سال گذشته، بی‌سابقه خواهد بود.
در سه دهۀ پس از جنگ تحمیلی، در اثر سیاستهای تعدیل ساختاری، اقتصاد ایران چهار شوک بزرگ ارزی را تجربه کرده است. اولین شوک ارزی از پاییز ۱۳۷۲ تا زمستان ۱۳۷۳ شکل گرفت که تنها یکی از آثار آن، تورم ۴۹٫۷ درصد سال ۱۳۷۴ است. شوک دوم ارزی از زمستان ۱۳۷۶ تا زمستان ۱۳۷۷ بروز کرد. شوک سوم از تابستان ۱۳۹۰ تا زمستان ۱۳۹۱ پدید آمد و شوک چهارم از زمستان ۱۳۹۶ تا تابستان ۱۳۹۷ جریان و تداوم دارد. سه شوک نخست در یک بازه به مراتب طولانی‌تر نسبت به شوک چهارم وارد شدند اما شوک چهارم در یک مدت کوتاه و به صورت ضربه‌ای وارد آمد، زیرا میانگین ماهانه افزایش نرخ ارز در شوک اول کمتر از ۵ درصد، در شوک دوم کمتر از ۴ درصد، در شوک سوم نزدیک به ۷ درصد و در شوک چهارم ۱۵ درصد بوده است. فقط در ۷ سال اخیر دو شوک ارزی متوالی ارزش پول ملی را به حدود یک‌‌دهم تنزل داده است که در سه ربع قرن اخیر تجربه نشده است. شوک چهارم ارزی پس از ۷ سال پی در پی رکود همراه با تورم در اقتصاد کشور و بیکار شدن جمعیت بزرگی از مردم و تضعیف قدرت خرید بخش بزرگ دیگری از جمعیت صورت گرفته است. از این رو، اثر تخریبی و اضطراب برانگیز شوک ارزی چهارم در صورت عدم چاره‌جویی قاطع و سریع و دور اندیشانه از جنگ جهانی دوم تاکنون طی ۷۵ سال گذشته، بی‌سابقه خواهد بود.
پس از روی کارآمدن دولت یازدهم، به صِرف تعهد رئیس محترم جمهور به پرهیز از تشنج آفرینی در مناسبات بین‌المللی، انتظارات عقلایی مردم تصحیح و حرکت به سمت تخلیه آثار شوک آینده هراسی در قیمت ارز آغاز شد. اما مداخلۀ شبهه‌ناک رئیس وقت بانک مرکزی و پشتیبانی عملی هیئت وزیران از او و در نتیجه جلوگیری از تخلیه کامل شوک مزبور، سرآغازی شد بر استمرار نااطمینانیها که آثار آن در جهت‌گیری‌‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به وضوح قابل مشاهده است با این حال مافیای “قدرت ثروت رسانه” موج جدیدی از جریان‌سازی برای جهش‌‌های بعدی نرخ ارز را تحت عنوان مقایسه تورم در ایران و کشورهای طرف تجارت مطرح ساختند و عملا این‌گونه القاء کردند که گویی در جریان شکلگیری قدرت خرید پول ملی در مقایسه با پول سایر کشورها مواردی از قبیل بنیه تولیدی، کارایی، بهره‌وری و نوآوری‌‌های فناورانه هیچ نقشی ندارند و مسأله باید منحصراً از طریق مقایسه نرخ‌‌های تورم فهم گردد. با وجود همه آثار منفی این طرز استدلال، بیپایه بودن و مشکوک بودن این طرز برخورد حتی براساس استدلال مزبور نیز آشکار است. بنابراین حتی با در نظر گرفتن قاعده نادرست مورد استفاده مدعیان افزایش قیمت ارز، قیمتهای کنونی هم به‌شدت غیر واقعی و دستکاری شده است. نکته قابل ذکر مهم در این‌جا این است که حتی اگر مبنای قدرت خرید نسبی را بپذیریم باید سال پایه را طوری انتخاب کنیم که نرخ ارز آن سال با ثبات و تعادلی باشد لذا اگر سال پایه را ۱۳۵۶ در نظر بگیریم که در آن نرخ ارز برای حدود ۲۰ سال حول وحوش ۷۰ ریال بوده است و از آن‌جا همه ساله تفاوت تورم امریکا و ایران را در آن لحاظ کنیم نرخ ارز کمتر از یک هشتم مقدار کنونی خواهد شد. جالب است بانک جهانی در تارخ ۲۸/۶/۲۰۱۸ درآمد سرانه ایران را با نرخی معادل یک شانزدهم نرخ کنونی به عنوان برابری قدرت خرید مطلق محاسبه کرده است.
نظر به کاهش قدرت خرید خانوارها، اقتصاد ایران توان مصرف دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان را هم ندارد و قیمت کنونی دلار بیش از هرچیز معلول اختلال در عرضه، سفته‌بازی و سوداگری و فرصت‌‌های خانمان سوز، انبوه واردات نامرتبط با بقاء و بالندگی مردم و تولید کنندگان و گسترش بی‌سابقه مونتاژ کاری به نام تولید است که با رفتارهای نامتعادل ترامپ گره خورده است. طی سال‌های اخیر اتحاد نامبارک کوته‌نگری‌‌های حاکم بر سیاستهای اقتصادی و منافع طیف نامولد، منجر به جعل واژه‌ای به نام فنر نرخ ارز شده که توجیه‌گر روند دائمی رو به افزایش نرخ ارز باشد، در حالی که اگر تقاضاهای مرتبط با منافع سوداگران و نامرتبط با مصالح تولید ملی متوقف شود چیزی به نام فنر وجود خارجی نخواهد داشت. این فنر در واقع فنر آزمندی‌‌های پایان‌ناپذیر و ضد‌توسعه‌ای است که به سهولت قابل کنترل خواهد بود.
معضل بزرگ شکلگیری این قیمتهای بالا این است که بالاترین قیمت ارز ملاک قیمت‌گذاری طلا، کالاهای مصرفی بادوام، بسیاری اقلام دیگر و حتی تولیدات داخلی قرار می‌گیرد و چنان‌چه در سه شوک ارزی قبلی تجربه شده، با استمرار آن طی یک سال آینده، شاخص کل قیمتها و خدمات نیز خود را با آن همراه خواهد کرد.
۴ افزایش دستوری قیمتها توسط بنگاه‌هایِ رانتیِ دولتی و شبه دولتی و هم راستا نمودن آنها با بالاترین قیمت ارز در بازار سوداگران بزرگترین و عمیق‌ترین رکود را طی سه ربع قرن گذشته بدنبال خواهد داشت، به‌طوری که در همین شش ماه باقی مانده از سال خطر از بین رفتن یک میلیون شغل پایدار و به همین تعداد اشتغال ناپایدار وجود دارد.
بر پایه دادههای بانک مرکزی، در شوک سوم رشد بهای مواد اولیه شیمیایی و پتروشیمی ماهیانه ۳٫۸ درصد، در شوک چهارم ماهیانه ۷٫۴ درصد بوده است. در حالی که متوسط قیمت مواد شیمیایی و پتروشیمی در تیرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به تیرماه سال قبل از آن ۱۳۵ درصد و متوسط قیمت فلزات اساسی ۵۱ درصد افزایش داشته‌اند. شاخص قیمت تولید کننده در مرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به مرداد ماه سال ۱۳۹۶، ۴۵ درصد رشد را نشان میدهد. از فروردین ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۷ طی دو سال و چهار ماه بهای فلزات اساسی ۱/۲ برابر و بهای مواد شیمیایی و پتروشیمی ۳/۲ برابر شده است. قیمت آهن‌آلات ساختمانی در فاصله بهار ۱۳۹۶ تا بهار ۱۳۹۷، ۷۲ درصد افزایش یافته که با توجه به افزایش قیمت دیگر نهادههای تولید ساختمان نشان میدهد قیمت مسکن در دست ساخت فراتر از قیمت بازار می‌رود و فعالیت بخش مسکن، نیز در اثر افزایش دستوری قیمت ارز، با ابعاد نگران‌‌کنندۀ رکود گسترده و تشدید بحران تقاضای مؤثر مواجه خواهد شد.
براساس تجربه تاریخی، توجه به سه مساله اساسی حائز اهمیت زیاد است. نخست اینکه در دوره‌های پیش از شوکهای اول تا سوم ارزی، دوره‌های رونق نسبی شکل گرفته بودند، در حالی که در شش سال پیش از شوک چهارم، مردم رکود عملی را در بسیاری از صنایع و کسب و کارهای خصوصی تجربه کرده‌‌اند و در صورت اصرار بر تداوم شوک ارزی و به رسمیت شناختن قیمتهای جدید، آن را از مرزهای فاجعه عبور خواهد داد. نکته دوم این پرسش را طرح می‌کند در شرایطی که دولت قادر به کنترل سرریزهای شوکهای قبلی نبوده و با پیامدهای گستردۀ آنها، از جمله فقر و نابرابری‌های گسترده مواجه است، با چه ظرفیتی میخواهد با افزایش انفجاری میلیونی فقر و فلاکت ناشی از امواج جدید مقابله کند؟ و پرسش سوم اینکه آیا کماکان میخواهد پیامدهای کسری بودجه دولت را با سیاستهای مألوفِ چرخه فلاکت‌ساز سه دهۀ گذشته افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی و بدنبال تورم حاصله افزایش مجدد نرخ ارز جبران کند؟
۵ بخش قابل توجهی از نیروی کار بخش تولید بیکار خواهند شد.
از آن‌جایی که در پی افزایش دستوری قیمت ارز، بهای نهادههای تولید بیش از ۳ برابر افزایش می‌یابد، بنگاه‌های تولیدی که یکی از مشکلات حاد کنونی آنها کمبود نقدینگی است، به سرمایه در گردش حداقل ۲ برابری نیاز خواهند داشت که به دلیل ناتوانی در تأمین آن، در بهترین حالت بخشهای بیشتری از تولید خود را متوقف خواهند کرد. این مساله به کاهش متناسب نیروی کار آنها منجر خواهد شد. بخشهای بزرگی از اقتصاد کشور که با اعتبار کار می‌کردند (عموما کالا می‌دادند و چند ماه بعد وجوه خود را دریافت می‌کردند) نظر به کاهش شدید ارزش پول ملی قادر به ادامۀ حیات نخواهند بود و به همین دلیل بخش دیگری از نیروی کار بخش تولید نیز از این ناحیه شغل خودرا ازدست خواهند داد دچار بیکاری خواهند شد.
پرسش نگران کننده این است که با افزایش شدید بیکاری و تورم، خانواده‌‌های کارگری با حداقل دستمزد حدود یک میلیون تومانی چگونه باید روزگار سپری کنند؟ بر اساس گزارش‌‌های جدید جهانی خط فقر شدید، مصرف یک خانوار سه نفره، به میزان ۱۷۰ دلار در ماه مشخص شده است. در این‌صورت با استقرار دلار ۹ هزار تومان به بالا، حداقل نیمی از جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق می‌رود. تاکید برخی مطالعات بر از دست رفتن حدود ۱٫۱میلیون نفر از نیروی کار شاغل درصورت برخورد سهل‌انگارانه تایید دیگری است بر نگرانی افزوده شدن به خیل بیکاران موجود ان هم در شرایط اوج گیری سطح عمومی قیمتها.
۶ در سه دهه اخیر پس از جنگ تحمیلی تاکنون، استدلال مدافعین افزایش قیمت ارز پرمناقشه و پرمغالطه بوده و به یک دور باطل انجامیده است.
بهترین استدلال بطلان این منطق نتایجی است که پدید آمده‌اند. طی این مدت طولانی نه تنها هیچ یک از وعدهها هیچ‌گاه تحقق نیافت، بلکه به شکلگیری یک دور باطل افزایش قیمتها و به دنبال آن افزایش نرخ ارز و در پی آن مجددا افزایش قیمتها و بدنبال آن افزایش نرخ ارز و گسترش بحران به سایر حیطه‌‌‌ها انجامیده است؛ اما در عمل هیچ یک از وعدهها تحقق نیافت؛ نه صادرات واقعی افزایش یافت (بلکه خام‌فروشی سکه روز شد)، نه رونق اقتصادی حاصل شد، نه توسعه صنعتی پدید آمد، نه از رانت‌جویی کاسته شد، نه فساد مهار شد و نه رفاه مردم افزایش یافت. اما از طرف دیگر همه جامعه در تله این دور باطل گرفتار آمده است. اما درمورد این که چرا از این تجربۀ تلخ و فاجعه ساز درسی گرفته نمی‌شود پاسخ این است که این غارتگری از مردم، برندگانی نیز دارد که آنها پیوندهای نامیمونی با بخشهایی از ساختار قدرت ثروت قرار دارند. این گروه از اصحاب قدرت ثروت، اصلی‌ترین مدافعین سیاستهای اقتصادی سه دهۀ گذشته و اصلی‌ترین مانع در مقابل اصلاحات اقتصادی بوده و هستند. به همین دلیل از ابتدای دولت یازدهم این تذکر بارها مطرح شد که اگر برنامه جدی برای مقابله ساختاری با فساد وجود نداشته باشد، هیچ سیاستی موفق نخواهد بود.
۷ برجسته کردن یک‌بارۀ رشد نقدینگی، بدون عنایت به نقش تعیین کنندۀ شوکهای پیاپی ارزی در سه دهۀ گذشته، ابزار سیاسی برای متقاعد کردن مسئولین کشور به استمرار دور باطلِ کاهش ارزش پول ملی و تحمیل درد و رنج ناشی از آثار آن بر جسم و جان و دارایی‌های مردم بوده است.
۸ صادرات مواد خام و اولیه معدنی و فلزی (که بیش از نیمی از آن سنگ آهن و فولاد بوده است) حدود ۹ میلیارد دلار بوده است و این میزان برای سال جاری بیش از ۱۰ میلیارد دلار صادرات برآورده شده بنابراین درنتیجه افزایش نرخ ارز و بهای فروش داخلی، در سال جاری حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی (جدای از رانت منابع و انرژی ارزان) فقط در این بخش ایجاد خواهد شد. با توجه به این که در بهترین حالت حدود ۳۰ درصد از این رانت عظیم به خزانه دولت واریز خواهد شد، چه توجیه و منطقی برای خلق این حجم عظیم از خلق رانت و تشدید فساد مالی و توزیع آن در بین گروه‌های تنها فقط در این بخش وجود دارد؟ هم‌چنین بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی از محل تزریق رانت نهادههای وارداتی با ارز دولتی یا نهادههای داخلی با یارانه‌‌های دولتی انجام میشود که ارزیابی رانت تعلق گرفته این بخش از این ناحیه نیز مورد تأمل است.
۹ چرا ارز حاصل از صادرات مواد خام و اولیه به قیمت عادلانه و در راستای شرایط و محدودیت‌‌های بخشهای مولد به بانک مرکزی فروخته نمی‌شود و به بهای آزاد عرضه میشود و قیمت نهادههای تولید صادرکنندگان (اعم از مواد خام و اولیه و انرژی و سایر موارد) واقعی‌سازی نشده و به بهای بازار آزاد محاسبه نمی‌شود؟ هدف از اعمال دستوری هزینه ریالی و درآمد دلاری برای آنها چیست؟
با توجه به آن چه ذکر شد ارزیابی کلی این است که تجربۀ تعیین نادرست نرخ ارز طی سه دهۀ گذشته و احالۀ آن به پدیدۀ موهوم بازار ارز، با توجیه‌‌های فاقدِ بنیه کارشناسی و اعتبار علمی تحت عنوان‌هایی مانند “فنر نرخ ارز” و مبنا قرار دادن تنها یک متغیر یعنی “تفاوت نرخ‌‌های تورم” صورت پذیرفته به پایان خط رسیده است؛ و دستاوردی جز تعمیق فقر و عقب ماندگی و شکلگیری یک دورِ باطل بر محور طمع ورزی سوداگرانۀ در بستر زمینه بازی با نرخ ارز از خود باقی نگذاشته است. در چنین شرایطی پدیده ای موهوم به نام بازار ارز به محملی تبدیل شده است که در آن دولت بدون هر نوع برنامه و اولویت گذاری، طمع گرانفروشی ارز و کسب درآمد بیشتر دارد و هم‌راستا با منافع سوداگران و دلالان به این به اصطلاح بازار به شیوه‌ای برخورد می‌کند که اگر ارز به آن تزریق بشود بخش مهمی از آن صرف هزینه‌‌های غیر ضرور و فاقد اولویت برنامه‌ای میشود و به گونه ای امواج استمرار رانت جویی و تشدید وابستگی به دنیای خارج و تعمیق نابرابری و فساد را دامن می‌زند و اگر به هر دلیل دولت از تزریق ارز در هر سطحی خودداری کند، امواج آینده هراسی و عدم اطمینان و تشدید بحران‌‌های چهارگانه مورد اشاره از طریق جهش‌‌های گاه و بیگاه نرخ ارز به نظام ملی تحمیل می‌گردد. دولت باید به این بلوغ فکری برسد که این دورِ باطل، انتهایی نداشته و مانند سه دهۀ گذشته زمان و منابع مادی و انسانی کشور را از پی‌گیری اصولی اهداف توسعۀ ملی به انحراف خواهد کشاند. براساس موارد اشاره شده، راهکارهای اجرایی مشخص زیر برای برون رفت از دور باطل مورد اشاره توصیه می‌گردد؛
۱ اساسی‌ترین کار برای برچیدن مناسبات رانتی، شفاف‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع رانتی است. بنابراین با توجه به ظرفیتهای عظیم قانون اساسی در این زمینه، تصمیم گیری دربارۀ نحوۀ تخصیص دلارهای نفتی باید به مجلس شورای اسلامی بازگردد تا به طور هم‌زمان هزینه فرصت رانت جویی را بالا برده و دولت را پاسخ‌گو کرده و زمینه‌‌های فساد‌زای تخصیص بی‌برنامه و تابع صلاح‌دید‌‌های شخصی دلارها را از بین ببرد و با ایجاد فرصت مشارکت و نظارت مدنی، رابطۀ دولت ملت را نیز بر اعتماد متقابل مبتنی سازد.
۲ تجربه تاریخی نشان داده است که طمع دولت به فروش گران‌تر ارز، یک ریشۀ اصلی دورِ باطل مزبور بوده و پیشنهاد میشود که به جای این رویکرد، دولت برنامه‌ای برای اصلاح ساختار هزینه‌ای خود تدارک ببیند و راه را بر همه طمع ورزی‌‌های رانت جویانه سوداگران در بازار ارز ببندد و بدین‌وسیله چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای در افق دید مردم و تولید کنندگان قرار گیرد.
۳ عمل به دو پیشنهاد اول می‌تواند نیروی محرکه بزرگی برای اصلاح نظام اقتصادی کشور به شمار آید چرا که با بلوغ فکری حاصل شده، دولت و مجلس درخواهند یافت که انجام اصلاحات درباره نرخ ارز نمی‌تواند مستقل از اصلاحات بایسته و متناسب در سیاستهای پولی، سیاستهای مالی، سیاستهای تجاری و سیاستهای صنعتی کشور صورت گیرد. دست‌یابی به این مهم تنها و تنها از طریق طراحی یک برنامه امکان پذیر است که در آن همه اصلاحات سیاستی بر محور امکان‌پذیری بقاء و بالندگی فعالیت‌‌های تولیدی و اداره یک زندگی شرافت‌مندانه با یک شیفت کار شایسته، صورت پذیرند. تنها در این‌صورت است که می‌توان امید به آینده را در سطح ملی بازسازی کرد و آن زمانی است که به فشارهایِ خرد کننده به تولید کنندگان و عامه مردم خاتمه داده شود چراکه بالاترین هزینه‌‌های تأمین سرمایه در گردش در مقیاس جهانی، بالاترین فشارهای مالیاتی و ارقام سرسام آور هزینه مسکن را طی سه دهۀ گذشته متحمل شده‌اند در حالی‌که شاهد ظهور طبقه نوکیسه‌‌های ابرثروتمند غیر مولد بوده‌اند و برای تحقق توسعه باید محدودیت‌‌‌ها به این گروه تعلق گیرد.
۴ شواهد مطالعاتی کافی و قانع کننده وجود دارد که نشان میدهد الگوی کنونی صادرات غیر نفتی نیز الگویی ناکارآمد و غیرتوسعه‌ای است؛ به گونه‌ای که از طریق آن طی سه دهۀ گذشته نه اندازه سهم ایران در تجارت جهانی را افزایش داده و نه کیفیت فناورانه محصولات کشور را ارتقاء داده است و در عمل به کانونی برای بازتولید مناسبات رانت‌جویانه و نابرابرساز در عرصه‌‌های داخلی و خارجی مبدل شده است. بر این اساس، به ویژه در راستای مواجهه اصولی با موج جدید تحریم‌‌های ظالمانه آمریکا بهتر آن است که کل منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی که عموما هزینه‌‌های ارزی آنها یا مستقیماً از ارز نفتی تزریق شده یا از طریق شیوه‌‌های جدید خام فروشی تامین شده است، در اختیار دولت قرار گرفته و مانند همه دولت‌‌های توسعه‌گرا از صادرکنندگان مبتکر و نوآور برای حضور در بازار‌‌های جهانی حمایت ریالی شود.
۵ در اثر سیاستهای کوته‌نگرانه و ضد توسعه ای تعدیل ساختاری طی سه دهۀ گذشته، بخشهایی از صنعت نیز در کشور آلوده به رانت شده است؛ ضمن آن‌که در چارچوب ساختار نهادی موجود، هر صنعت‌‌گری که به سمت عمق بخشی به ساخت داخل حرکت می‌کند تنبیه میشود و هر کس که به سمت رشد قارچ گونه مونتاژ کاری تمایل نشان میدهد برخورداری‌‌های بیشتری پیدا می‌کند و امواج تقاضا برای ارز به نام تولید را تشدید می‌کند. بر این اساس پیشنهاد میشود که در چارچوب طراحی یک سیاست صنعتی توسعه‌گرا ارز مورد نیاز برای مواد خام و اولیه واحدهای صنعتی، بر اساس ضابطۀ معینی که تضمین کننده دسترسی به اهداف ارتقاء بهره‌وری واحدهای صنعتی است، به نرخ رسمی تأمین شود. تا زمان تهیه سیاست صنعتی مورد نظر به طور مشخص پیشنهاد میشود که حمایت‌‌های دولت از تولید صنعتی تابع دو ضابطه قرار گیرد، نقطه شروع برای اعمال این دو ضابطه نیز از سال ۱۳۸۵ یعنی سال آغاز تحریم‌‌های جدید باشد. حمایت‌‌های دولت فقط به واحدهایی تعلق گیرد که از سال مزبور هر سال اظهار نامه مالیاتی داده باشند و دوم همواره لیست حق بیمه داده باشند به این ترتیب باب فعالیت کسانی که بدون اظهار نامه مالیاتی و بدون کارگر، مواد اولیه گرفته و با آن سوداگری می‌کنند، نیز بسته خواهد شد.
۶ برخورد قاطع و جدی با متخلفانی که ارز صادراتی را به کشور باز نمی‌گردانند همراه با ممنوعیت صادرات آن دسته از محصولات داخلی که در رده کالاهای اساسی و دارویی قرار دارند و در تامین آنها از ارز یارانه ای استفاده شده است تا زمان بهبود وضعیت و خروج از مشکلات موجود.
۷ از آن‌جایی که ارز حاصل از فروش منابع طبیعی یا رانت منابع کشور تنها و تنها متعلق به مردم است و تنها و تنها باید برای ارتقاء کیفیت زندگی آحاد مردم از آن استفاده شود، این منابع قابل عرضه به “به اصطلاح بازار” نیست. به همین دلائل، کلیه ارز حاصل از فروش مواد خام و اولیه معدنی، فولادی و پتروشیمی باید به بانک مرکزی فروخته شود و بازار ثانویه ارز تعطیل شود. نظر به عدم امکان مدیریت بازار ارز از محل عرضه و در نتیجه ضرورت مهار بازار ارز از طریق کنترل تقاضا، در شرایط کنونی اعمال محدودیت‌‌های جدی بر روی واردات کالاهای غیر‌ضروری و غیر‌اساسی، خروج ارز و قاچاق ضروری است؛
۸ مقابله با استمرار فعالیت بازار ارز آزاد غیر رسمی، بازار ثالث ارز و تشکیل کمیته‌ای متشکل از نخبگان علم اقتصاد و مدیران اجرایی مستقل و صاحب تجربه برای تخصیص ارز به تولید، دارو، کالاهای اساسی و ضروری و نظارت بر نحوه استفاده از آن، و نیز در صورت وجود منابع ارزی مازاد تعیین اولویت‌‌های بعدی توسط این کمیته؛
۹ شفاف‌سازی کامل فرآیندهای کسب درآمدها و مصارف ارزی و ریالی و واردات و صادرات؛
۱۰ اخذ مالیات از بخش مستغلات و سود بانکی و درآمدهای سفته بازی و سوداگری و هم‌چنین لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه؛
۱۱ پایش روزانه گردش نقدینگی از طریق یک سامانه مرکزی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اجتناب از فعالیت‌‌های سوداگرانه و مخرب و شفاف‌سازی فرایند استفاده از منابع ارزی عمومی؛
۱۲ افزایش سالیانه دستمزد نیروی کار متناسب با نرخ تورم؛
۱۳ باز گرداندن قیمتها به سطوح قبلی بعد از تخصیص ارز لازم به مواد اولیه تولید و حذف قیمتهای اجحاف آمیز و ظالمانه کنونی و اعمال مدیریت قیمتها تا رفع بحران؛
۱۴ استقرار یک نظام توزیعی به نحوی که فشارهای مالیاتی از تولید کنندگان به حداقل رسیده و به مجموع درآمد افراد و خانوارها اصابت کند و نیازهای اساسی اقشار محروم و به ویژه محروم‌ترین اقشار جامعه تضمین شود. این خواست متفاوت از آن چیزی است که به عنوان بسته مکمل سیاستهای تحمیل درد و رنج به ملت برای تسکین آلام آنها تدارک میشود.
تقی ابراهیمی سالاری، احمد اسد زاده، ناصر الهی، قدرت‌اله امام وردی، امراله امینی، مجتبی باقری، علی اصغربانویی، سید محمد بحرینیان، حسین پناهی، خسرو پیرایی، جهان‌میر پیش‌بین، حسن تحصیلی، احمد توکلی، هاتف حاضری، حمیدرضا حری، سید غلامحسین حسنتاش، مهدی خداپرست مشهدی، سعید راسخی، حسین راغفر، مراد راهداری، محسن ریاضی، شهریار زروکی، علی اصغرسالم، سید محسن سجادی، بهرام سحابی، احسان سلطانی، عباس شاکری، ابوالفضل شاه آبادی، ولی‌اله شهبازخانی، نرگس صالح نیا، جواد طاهر پور، حسن طایی، فرهاد علی نژاد مهربانی، جمال فتح الهی، محمد حسن فطرس، محمد لشکری، محمد رضا لطفعلی پور، سید ابوالقاسم مرتضوی، غلامرضا مصباحی مقدم، مهدی مصطفوی، سعید ملک السادات، میر سعید مهاجرانی، میرحسین موسوی، فرشاد مومنی، سعید نایب، سید محمد باقرنجفی، سید احمد یزدان پناه، محمدرضا یوسفی، محمد قلی یوسفی، علی یونسی