آنچه که امروز بنام بانک در ایران فعالیت می کند در واقع " دزدان سر گردنه " هستند که از دو طریق سودهای مرکب و ایجاد تقاضای مصنوعی برای ارز برای طلا برای مسکن "تورم الزامی " چند برابری سالانه را بر کشور حکم فرمایی می کنند .
این درست مانند اینست که دزدی در بالای گردنه جیب شما اموال شما توشه سفر شما را با توسل به زور تصرف کند سپس همان اموال در اختیار شما گذاشته که تا پایین گردنه برای او حمل کنید در حالیکه دشنه در زیر کمر شما گذاشته است.
و عجیب اینجاست که در پایین گردنه اموال از شما پس می گیرد به اضافه هزینه 30 درصد به بالا برای حمل همان سرمایه خودتان کوچکترین اعتراض و سرپیچی هم منجر به توقیف خودتان اموالتان و حتی لباس های پوشیده بر تن شما می شود .
این از قانون چنگیزخان مغول هم بی انصافانه تر است؟
قبیح زشت گستاخ همراه با حمایت قانونی قوه قضائیه و قوه قهریه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؟
شوخی نیست مزاح نیست اغراق هم نیست عین واقعیت است؟
بانکهای که گوی " ارز خوری " "کارخانه خوری" "طلا خوری" در کارنامه داشتند اینک هم " خانه خوری " به منو غذاهای سرو شده خود افزوده اند؟
متاسفانه در این زمینه فرقی بین بانک خصوصی و بانک عمومی یا حتی بانک دولتی وجود ندارد؟
"بنگاه داری" وجه غالب همه بانکهای کشور است ؟
رد پای پولهای بسیار کلان در ماجرای خرید سکه طلا و افزایش نرخ آن به بالای ده میلیون تومان وجود دارد که غیر از حمایت غیر رسمی یک بانک امکان تهیه چنین پولی در بازار وجود ندارد.
چه کسی می تواند 1200 کیلو شمش طلا را نقدا خرید کند خریدی که به تنهای باعث افزایش عجیب قیمت این فلز به میزان قابل ملاحظه ای در بازار گردیده است.
کجا هستند ماموران وزارت اطلاعات تا ببینند که این خرید های از جیب ملت ( سپرده های بانکی ) چه خاکی بر سر همان صاحبان سپرده های بانکی می ریزد؟
تورم 30 درصدی قیمتها در یک هفته به مفهوم تورم و دزدی از جیب آحاد ملت با پول خودشان.
هم بهره بانکی بالای 30 درصد پرداخت کنند هم تورم کمر شکن تحمل کنند هم افزایش سریع و سه برابری قیمت مسکن خودرو ( سه برابر تورم پولی مسکن افزایش داشته )
این تورم ها به علاوه دستمزد اندک به علاوه به کسب کار متوقف شده به وسیله کرونا اغلب مردم فقیر و فقیر تر خواهد کرد.
مفهومش اینست که اکنون با 70 درصد جمعیت کشور ناتوان روبرو هستیم چند سال دیگر با 90 در صد مردم محتاج کمک روبرو خواهیم بود. ادامه وضع می تواند تا 99 درصد کشور فقیر کند؟
یکی از راههای ایجاد امنیت جمعی که اتحادیه اروپا دنبال می کند افزایش سرانه درآمد کشورهای ضعیف تر این اتحادیه است ؟
بدون شک افزایش فقرا به مفهوم افزایش ناامنی اقتصادی اجتماعی و سیاسی خواهد بود.
در واقع ثروتمند شدن یک درصد صاحبان حرف و بانکهای خصوصی به منزله از بین رفتن آینده جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
این جمله قطعی است دو ضرب در دو چهار خواهد شد.
اینک که مجلس یازده هم مشغول تدوین قوانین جدید اقتصادی است و با شعار اول بهبود وضع اقتصاد کشور باید اولین وظیفه اش تدوین و سر وسامان دادن به بانکهای خصوصی باش د و گرنه وصله پینه کردن قوانین پایین دستی مانند مالیات بر خانه های خالی در حالیکه حداقل شش هزار خانه خالی دست یک بانک است دردی دوا نخواهد کرد؟
اصلا عملکرد بانکهای خصوصی کشور مخالف فلسفه وجودی این بانکها است؟
بانکی که فقط 13 درصد سپرده بانکی مردم به خواص خود وام داده و بقیه را شخصا در بازار بنگاه داری خویش هزینه کرده است کجا می تواند عملکرد واقعی داشته باشد؟
عجیب کشتار فرعونی بانکها است؟
مصادره بیش از دو هزار نودنه واحد صنعتی در سال جاری که فقط بیش از چهارصد واحد توسط یک بانک گویای کشتار فعالان صنعتی و کارآفرینان است.
در حالیکه کل واحدهای صنعتی کشور اکنون به صد هزار واحد نمی رسد تملیک سالیانه بیش از 2 درصد به مفهوم تملیک ده ساله به بیش از 20 هزار واحد خواهد بود.
تملیک یک کارخانه به مفهوم بیکار شدن کارگران و تعطیلی تولید خواهد بود؟
این فقط مصادره کارخانه ها است اضافه کنید سالی 3400 واحد مسکونی و واحد تجاری حتی مصادره ماشین آلات تولیدی و خدماتی گمرکی آنوقت ابعاد تخریب اقتصاد ملی مشخص خواهد شد؟
متاسفانه رکود اقتصادی کرونا تحریم گردش مالی را به توقف کشانده است؟
و بازگشت اقساط بانکی به شدت با ریسک مواجه شده؟
آنچه ابعاد این فاجعه را دو چندان کرده سود مرکب درخواستی بانکها است؟
و عجیب تر همراهی کامل قوه قضائیه با بانکها برای مصادره قطعی و تخلیه املاک؟
تصویب قانون بانکهای خصوصی کشور از اشتباهات استراتژیک قوه مقننه کشور بود که باید اصلاح شود.
با توجه به رسوخ اختاپوس گونه این بانکهای خصوصی در اقتصاد کشور هرچه این مهم به عقب تر انداخته شود فاجعه وحشتناک تر خواهد شد.
تخلیه ثروت عمومی کشور به تدریج بدست بانکهای خصوصی و بعضا خروج آن از کشور یک کشور قحطی زده و فقیر باقی خواهد گذاشت؟
بدون شک پرداخت سالانه بیش از 25 درصد سود بانکی یک تورم حداقل سالانه 30 درصدی را رقمخواهد زد.
در عرض ده سال کشور 300 درصد از ارزش پول ملی و ثروت خود را ازدست خواهد داد؟
با این توصیف شیب کشور به سمت فقر بیشتر نا امنی بیشتر بیکاری بیشتر خروج سرمایه بیشتر آسیب های اجتماعی بیشتر تورم بیشتر به شکل برنامه ریزی شده ای پیش خواهد رفت؟
این 30 درصد سالیانه جدا از تورم عدم فروش نفت و افزایش قیمت ارز خواهد بود.
جمع شدن این دو باهم فاجعه خواهد آفرید مانند تورم سال 1398 و تورم سال 1399 حداقل سالی 50 تا یکصد درصد؟
این خود زمینه را فراهم می کند با کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی تا 200 هزار میلیارد تومانی برای سال 1400 حداقل تورم نسبت به سال 97 ده برابر باشد؟
دلار 40 هزار تومانی سکه 20 میلیون تومانی و مسکن متری 60 میلیون تومان؟
طبق تعریف جهانی چیزی بنام بانک که عملکرد آن در حوزه مالی اعتباری باشد در کشور نداریم آنچه هست بنگاههای سود پرستی است که مجاز به هر کاری هستند؟
مانند گرگ در جنگل و شیر در بیشه هیچ قانون مرجع و دولتی جلو دارشان نیست؟
راستی یک سوال اساسی اکنون باقی می ماند چرا مجلس تا کنون یک برنامه تحقیق و تفحص از بانکهای کشور تصویب و یا اجرایی نکرده است؟