در جنگ اقتصادی همانند جنگ نظامی نیاز به تجمیع و تجهیز امکانات برای تک هست همانطور که عملیات فتح المبین ما یک برنامه ریزی و عملیات را برای شروع شکست های دشمن طراحی شد بود
اینک نیاز داریم برای فرو ریزی خاک ریز تحریم یک عملیات ویژه اقتصادی بنام تهاتر پی ریزی کنیم؟
این عملیات از لحاظ روانی و عملیاتی بسیار مهم است چون در صورت پیروزی به شکل سیل تحریم را در هم خواهد پیچید.
اگر چه شکم گنده های دولت که در مرفه ترین نقاط شمال تهران در بهترین ویلاها سکنا گزیده اند اصلا لزومی برای اینکار نمی بینند بلکه عین خیالشان هم نیست آقا شصت میلیون نفر از حداقل امکانات محروم شده اند.
روایتی از یک تدارکاتچی وزیری نقل کنم : دستور دادند که نهار از فلان رستوران شمال شهر تهیه کنم وقتی آنجا رسیدم شخص وزیر شخصا سغارشات مربوطه را به رستوران داده بودند شیشلیک 70 سانتی همراه با جوجه کباب اضافی برای هشت نفر با تمام مخلفات وقتی غذا را در پشت ماشین جا دادم از دیدن صورتحساب یکه خوردم معادل شش میلیون خورده ای هر غذا حدود هشتصد پنجاه هزار تومان؟
نهار را سرو کردیم هیچ کدام نتوانستند بشقاب که چه عرض کنم دیس خود را کامل بخورند داخل هر بشقاب حداقل نیم کیلو کباب و گوشت باقی مانده بود بعد هم فرمودند صورتحساب را بدهید حسابداری وجه آن را بگیرید.
تازه جانماز هم آب می کشیدند چون پول بیت المال بود نخواستم از رستوران فلان بگیری هر پرس غذایش یک میلیون دویست هزار تومان است.
این موضوع مال همین ماه قبل است خوب چنین وزیری می تواند چنین فکر و عملیاتی برای نجات اقتصاد رکود زده طراحی و اجراء کند؟
اکنون بازار در رکود کامل است هیچ فعالیتی بر بازار حاکم نیست بیشترین مشکل عدم قدرت خرید است و گرنه نیاز به شدت وجود دارد.
از یک سمت کالا در حداکثر قیمت است بسیار گران تا ده برابر قیمت در بازار کشورهای همسایه بخصوص قطعات یدکی ؟
کشوری که دو سوم قدرت درآمد و دو سوم ارزش پول خود را از دست داده با ارز نرخ آزاد باید چنین پولی پرداخت کند ؟
به شهادت بسیاری از کسبه بازار یک دلار قطعه یدکی خارجی در تهران به دویست هزار توان هم می رسد.
خوب در چنین وضعیتی بی گمان بسیاری قدرت خرید نخواهند داشت .
اصلا از دور خارج خواهند شد.
حالا مشخص می شود که آمدن کالا ولو به تهاتر و یا مبادله با پول ملی دو کشور چه اقدام عظیمی است برای به راه افتادن بازار و افت قیمت کالا ها .
اگرچه این وسط مانع تراشی گمرک هم مزید برعلت شده کارکنان گمرک می دانند اکنون ورود کالا سود بسیاری دارد لذا با شدت هرچه تمام تر برای خروج کالا از گمرک مانع تراشی می کنند؟
یک کانتینر کالا برای خروج از گمرک در سال 95 به ده میلیون هزینه ترخیص نیاز داشت در سال 96 به 17 میلیون تومان در سال 97 به 36 میلیون تومان در سال 98 دقیقا هفتاد میلیون تومان هزینه شیرینی کارشناسی و مالیات انبار برای ترخیص نیاز دارد.
ممکن است گمرک چنین هزینه ای را کتمان کند اما این واقعیت مسلم بازار است بدون این هزینه باید تا یک سال برای ترخیص باید دوندگی کرد.
اما هفتاد میلیون برای کالای معمولی روی هر کانتینر بگذارید ظرف یک هفته ترخیص خواهد شد.
این داستان غم بار و قطعی بازار است یک تیغ آن زنگی مست (ترامپ)کشیده بر ملت ما خود هفت برابر او تیغ کشیده ایم برجان و مال ملت؟
افزایش سرسام آور آسیب های اجتماعی خود یکی از ثمره های چنین تیغ کشیدن های است .
اما این عملیات "تهاتر" باید با طرح یک قانون هفت بندی ( حداکثر 7 بند خلاصه مفید ) اجرایی شود.
معاوضه هر کالا با منشاء داخلی با کالاهای مورد نیاز کشور در بازارچه مرزی یا ورود به گمرک بلامانع اعلام می گردد.
تجار خارجی یا ایرانیان مقیم خارج می توانند با ارسال کالا به ایران و دریافت کالای معوض نسبت به معامله تهاتر اقدام کنند.
کالاهای خارجی باید یکی از اقلام زیر باشد
1- دارو و لوازم پزشکی بهداشتی بیمارستانی
2- لوازم یدکی هر نوع ( اعم از وسایل نقلیه راه ساختمانی عمرانی کشاورزی صنعتی اداری )
3- لوازم آی تی با تمام زیر مجموعه IT
4-ابزار کار ماشین آلات صنعتی راه ساختمانی عمرانی وسایل نقلیه سنگین اعم از اتوبوس کامیون لوازم معدن و قطعات مربوطه و مواد مصرفی آنها با قید اینکه ماشین دست دوم نباید بیش از 3 سال عمر داشته باشند
5-مواد غذایی مورد نیاز اعم از برنج غذای فرآوری شده بذر مکمل های کشت و بسته بندی مواد غذایی
آئین نامه ترخیص این کالاها هم باید خلاصه مفید باشد.
ترخیص کالاهای براند دار که قبلا وارد کشور شده آزاد و با 7 هفت درصد گمرک و 9/5 در صد ارزش افزوده بدون تشریفات ترخیص گردد ( ارزش واقعی باید درج شود)
این کالا ها در خرید و فروش داخلی هم آزاد بوده و منع قانونی یا مالیاتی ندارد.( هر دریافت دیگر و بعدا هم ممنوع است تحت هر عنوان کسر دریافت گمرک کسر قیمت گذاری کارشناس یا مالیات عمده فروشی کالای ترخیص شده یا غیر و ذالک )
در واقع یک از مشکلات گمرک ایران موضوع پرداختی مالیات بعد از خروج کالا از گمرک یا کسر دریافتی گمرک بعضا تا چند سال بعد است
خلاصه کلام تاجر یا وارد کننده که کالا را از واردات یا تهاتر ابتیاع کرده نمی خواهد که ببرد تا ابد دپو کند؟
می خواهد قیمت تمام شده کالا را بدست آورد و بعد با یک سود معقول آن را در بازار بفروشد.
اما این قبض های صادر شده بعدی خود مانع کار شده و به گران فروشی دامن می زند
اصلا این عمل در حالت عادی هم باید ممنوع شود چه رسد به زمان جنگ اقتصادی ؟
در برگ سبز نامبرده قید شود این کالا در مقابل چه کالای تهاتر شده و حدود ارزش ثبت شود
در عمده فروشی هم این سند عینا به عنوان منشاء تقبل گردد.
در تهاتر نیازی به گواهی مبدا و گواهی شرکت تولیدی نیست تنها سند خرید یا فاکتور صاحب کالا مورد قبول واقع گردد در مورد وسایل نقلیه سنگین برگ مالکیت یا کارت مالکیت کشور استفاده کنند + گواهی و امضاء فروشنده کافی است حتی برای نمره گذاری مجدد در داخل.
حداقل تشریفات قیمت گذاری و تشخیص کیفیت ( بخصوص در مورد کالاهای که سابقه گمرک و آزمایشگاه داشته اند ) اجراء و کالا سریع زیر یک روز ترخیص گردد.
قیمت کالای صادراتی هم معادل قیمت های سابقه خروج از گمرک قبول شده تا این تهاتر بدون تشریفات آسان عملیاتی گردد.
در آخر تخلف از این مقررات بوسیله گمرک یا کارمندان ترخیص خیانت در زمان جنگ تلقی می گردد.
این بند آخر بسیار مورد نیاز است در هر گمرک باید یک ناظر و بازرس از طرف دولت ( یا ستاد جنگ اقتصادی بصورت شبانه روزی ) بر اجرایی سریع گماشته شود و در اسرع وقت شکایت رسیدگی و متخلف با قید خیانت در زمان جنگ به دادگاه و حراست معرفی کند بدون تشریفات.
یکی از الزامات اجرای سریع و صحیح قانون در زمان جنگ همین مجازات خاطی است بیاد بیاوریم در همین جنگ جهانی دوم موارد زیادی بنام خیانت در زمان جنگ اعدام داشتیم که طرف گاهی مواقع فقط چند عدد شلغم در بازار آزاد فروخته بوده
اگرچه این قوانین بسیار بیرحمانه وضع شده بود ولی نتایج آن بسیار موفق بود گاه تا 300 میلیون انسان اداره می کردند به خاطر سختی قانون آن را اجراء می کردند و خلافی رخ نمی داد؟ ( تخلف بسیار نادر)
اما در ایران این خیانت می تواند به انفصال چند ساله از خدمت یا انفصال دائم منجر شود آن هم بلافاصله پس از ارتکاب جرم.
اگر این باب تهاتر باز شود بسیاری از مشکلات بازار و کمبود کالا برطرف می شود بسیاری از تجار کشورهای همسایه حاضر خواهند بود با حمل کالا به داخل ایران آن را مبادله کنند
یک باب عظیم وسیع باز خواهد شد .
من تضمین می کنم از دوبی از هند از پاکستان از عراق درب بازارچه های مرزی گمرک های ایران تجار با کالا صف بکشند .
برای مسئولین سخت است چنین قوانینی را اعلام یا اجراء کنند.
چرا اولین عامل اینست که این قوانین به شدت بنفع اقشار ضعیف مرز نشین کم سرمایه است در واقع به شدت عامل رشد و توسعه مرزی خواهد بود.
اما به نفع ثروتمندان و وارد کنندگان بزرگ نخواهد بود.
لابی گری همین گروه و خیانت وزیران و تصویب کنندگان مانع اعلام اجراء می گردد و گرنه اعلام و اجراء آن به شدت به نفع منافع ملی است تا این حد که همین قانون می تواند تحریم را منتفی کند؟