از روز چهارم تیرماه سال 1402 طبق تصویب طرحی در بانک مرکزی بانکهای کشور مجازند درصدی تحت عنوان کارمزد از کارتخوانهای فروشگاهی برداشت کنند؟
این تصمیم به چند دلیل خلاف قانونهای کشور و ازجمله خلاف قانون اساسی کشور است
اولین مشکل اینجاست که صرف بخشنامه و تصمیم بانک مرکزی این دستور عمل قانون به حساب نمی آِید چون طبق بند 51 قانون اساسی کشور هر گونه برداشت از وجوه مردم باید به تصویب نمایندگان مجلس برسد؟
دوم اینکه رئیس بانک مرکزی خود از اصحاب بانکی بوده جناب فرزین و مشکل تعارض منافع در این تصمیم به وضوح دیده می شود؟
سوم اینکه ایشان چنان اختیاری طبق قوانین جاری کشور ندارند که اجازه برداشت مبلغ بسیار کلانی از حساب مردم به بانکهای کشور بدهند بهتر است اسمش را بگذاریم اجازه دزدی
چون اصطلاح کارمزد وقتی قابل طرح است که بانک کاری برای مشتری انجام دهد وقتی فروش انجام می شود بانک کار خاصی انجام نمی دهد یک فرآیند الکترونیکی کار دریافت وجوه را انتقال وجه را میسر می کند کجای دنیا بابت یک فرآیند الکترونیکی درصد کارمزد می گیرند که درایران بگیرند؟
اصلا اصطلاح کارمزد در اینجا اشتباه است کاربرد ندارد هیچ عملی توسط کارکنان بانک انجام نمی شود این از لحاظ قانونی دارای اشکال است هم اشکال قانونی هم اشکال شرعی دارد.
این همه تشکیلات و متخصصین شرعی و بانکی در بانک مرکزی درک نکردند این یک اشتباه کاربردی است؟
بانک فقط می تواند بابت دستگاه کارتخوان نصب کرده در فروشگاه ها اجاره بگیرد می تواند سالی صد هزار تومان یا کمتر و بیشتر اجاره بگیرد.
طبق آخرین تعاریف بین المللی هر گونه برداشت جمعی کارمزدی از حساب عموم TAX به حساب می آید و از شمول مالیات محسوب شده
برداشت هر گونه مالیات از حساب مردم در ایران طبق بند 51 قانون اساسی فقط در اختیار دولت با تصویب مجلس شورای اسلامی ایران است.
برداشت کارمزد از حساب فروشگاهها و مرکز دریافت کارتخوان فاجعه دیگری است که فقط هزینه ها را افزایش داده وتورم را صعودی خواهد کرد.
اگر آن آقای که در راس بانک مرکزی نشسته است چنین دریافت و شناختی ندارد مفهومش اینست که صلاحیت ادامه کار را ندارد ؟
درست مانند امام جماعتی که از عدالت خارج شده باشد.
تسلیم شدن به خاسته بانکهای ناتراز مفهومش اینست که مردم باید هزینه ناترازی و ولخرجی نآکارامدی بانکها را پرداخت کنند.
در واقع این بخشنامه مجوز به نآکارامدی بیشتر ناترازی بیشتر و سرقت اموال خصوصی و عمومی مردم است.
لذا هرچه زودتر از مقامات بالاتر کشور می خواهیم سریعا این مصوبه و بخشنامه را باطل و مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.
این بخشنامه به تنهای می تواند موجبات اختلال در گردش مالی کل کشور ایجاد کند اگر کسبه از گرفتن وجه از کارتخوان خودداری کنند و فشار مالی به مردم افزایش دهند بخصوص اگر تقاضای وجوه نقد افزایش پیدا کند می تواند اسباب شورش و اعتراض عمومی بخصوص در شهرهای کوچک تر و توابع فراهم کند چون فشار مالیاتی تورمی در مناطق کمتر توسعه یافته بیشتر است وجوه نقد در توابع کمتر فراهم می شود.پوز و صندوق پرداخت بانکی کمتری وجود دارد.
از طرف دیگر هنگامه ابلاغ این بخش نامه درست در هنگامه دریافت اظهار نامه مالیاتی و افزایش شدید مالیاتها بخصوص ماده 100 یک وقت ناشناسی ناشیانه و بی هنگام بوده و با اعصاب مودیان بازی می کند.
چهارم اینکه در هر همکاری بین بانک و مشتری باید از قبل مشخص باشد سهم بانک و مشتری از این همکاری چقدر است حالا وسط کار دستگاهها نصب شده مردم عادت کردند مشتری عادت کرد هر گونه تغییر در شرایط کار زیر ژا گذاشتن اصول همکاری است؟
تغییر یک طرفه شرایط کار و افزایش سهم بانک هم غیر شرعی هم غیر قانونی محسوب می شود.
اگر قبل نصب این کارتخوانها به مردم و کسبه گفته شده بود که با نصب این کارتخوانها طنابی به دور گردن شما می بندیم بعد به هر سو که خواسته باشیم شما را می کشیم حق با بانک مرکزی بود ؟
از اول چنین قرار نبود قبل از نصب باید این موضوع مطرح می شد نه اکنون که مردم در مقابل کار انجام شده قرار داده اید؟
پنجم بانک به اندازه کافی از تاخیر در واریز کردن وجوه فروش مردم سود می برد اول این واریز ها آنی بود بعد شد چند ساعت بعد شد 24 ساعته اکنون هم بعضی بانکها 48 ساعته وجوه واریز می کنند.
اینجا روی سخنم با مقامات بانک مرکزی است به جای آنکه مرتب به مردم فشار بیاورید و هزینه آنان افزایش دهید بهتر نیست به بانکها فشار بیاورید تا روند مخرب خود را اصلاح و کار بانک انجام دهند نه دلالی کنند نه بنگاه داری کنند نه املاک وحساب بلوکه و احتکار کنند.
اصلا بعضی بانک ها خلاف تبلیغات خود هم اکنون دارند خلف وعده خلف قوانین خودشان عمل می کنند تبلیغات کلان می کردند هر که کارتخوان نصب کند وام دریافت خواهد کرد معادل کارکرد کارتخوان حتی بدون ضامن و غیره اما در عمل زیر تمام تعهدات خود زده و پرداخت جزئی ترین وامها هم به کسبه خود داری می کنند.
بانک مرکزی موظف به نظارت بر بانکهای کشور است نه افزایش فشار بر مردم و اموال مردم؟
در همه دنیا رسم بر اینست که برای مقابله با رکود و یا تورم و مشکلات اقتصادی بسته های درمانی تقویتی را به اجرا می گذارند.
اما در ایران خلاف تمام دنیا مشتی تازه رئیس شده سمت گرفته که از حقوق نجومی برخوردار شده است اصرار دارد آخر هفته طولانی تری داشته باشد تا با غنایم به حق یا ناحق عیش خود را تکمیل کند؟
در غیاب یک کار کامل کارشناسی شده عده ای در مجلس یا دولت دور هم جمع شدند برای کشور یک تصمیم احمقانه گرفته اند؟
افزایش تعطیلی هفتگی کارمندان دولت و شرکت های دولتی می تواند یک تیر خلاص به اقتصاد رنجور و به شدت ضعیف شده ایران باشد.
هم اکنون ادارات با یک کم کاری عجیب در روز پنج شنبه و حتی شنبه مواجه است در واقع کارکنان حضور دارند اما مسئولان نیستند؟
روز شنبه در ادارات کلیدی به سختی آغاز می شود رئیس تاز از مسافرت شمال باز گشته دیشب در راه بوده خیلی دیر و سخت کار آغاز می کند طبق آمار بیشترین تاخیر و مرخصی ساعتی برای شنبه ها از 8 تا 11 صبح ثبت می شود بعد از شنبه پنج شنبه ها رکود دار هستند.
این وضعیت نشان از کم کاری و فقدان نظم اداری در این دو روز دارد.
حالا اگر یکی از این دو روز را تعطیل رسمی کنیم نقص بر طرف نخواهد شد به احتمال قریب به 90 درصد روز دوم هم از طیف کاری و باز دهی خارج خواهد شد.
بگذارید یک نمونه عینی برایتان مطرح کنم امارات متحده عربی در سال 2008 تصمیم گرفت پنج شنبه ها را روز کامل کاری اعلام کند و شنبه ها را تعطیل رسمی .
این تصمیم در ابتدا با تبلیغات بسیار وسیع آغاز شد اما نتیجه عملکرد مایوس کننده بود
در واقع هیچ گاه پنج شنبه روز تعطیل کامل تلقی نشد و روز شنبه هم از دور کاری خارج شد طبق سخن یکی از مسئولان اماراتی که سه سال بعد اعلام کرد در واقع ما صاحب سه روز تعطیلی در هفته شدیم.
تازه کار ادارات در امارات بسیار منظم تر و دقیق تر از ایران است و نظارت مرکزی مدیریتی خیلی دقیق تر و منظم تر دنبال میشود.
اما به طور ضمنی نشان از این دارد که پنج شنبه از دور تصمیمات و جلسات مهم اداری خالی شده یک رکود و نیمه تعطیلی رخوت سازمانی خاص بر ادارات سایه افکنده است بطوری ارباب رجوع به یکشنبه ارجاع می دهند.
بخش خصوصی امارات هم به تبع دولت کارهای شنبه را تعطیل و شرکت های بزرگ هم نیمه تعطیل شدند.
این موضوع در ایران بیشتر از امارات هم نتیجه منفی به جای خواهد گذاشت چون هم اکنون از سه شنبه به بعد که به ادارات بخصوص شهرستانها مراجعه کنید شما را به شنبه ارجاع می دهند .
سمت دیگر تعطیلی شنبه می تواند بازار دادستد را هم به چالش بکشد درست است بازار اسما" پنج شنبه تا دو بعد از ظهر کار می کند اما همین چهار ساعت نقش اساسی در کشور دارد .
چون پنج شنبه روز تسویه حساب بین صنوف هست یعنی رد بدل کالا بین مغازه داران و عمده فروش ها در پنج شنبه تسویه می شود .
همینطور این پنج شنبه نقش اساسی در خرید مایحتاج خانوارها و صنوف و حتی کارمندان دولت دارد .
بگونه ای که پنج شنبه بعد از طرح ترافیک خیابانهای اطراف بازار و خیام شوش گلوبندک و مراکز عمده فروشی از یک ترافیک و تجمیع عجیب برخوردار می شود .
همه این شواهد نشان از نقش عمیق ساختار فعلی در اقتصاد ایران دارد هر تصمیم ناپخته می تواند منجر به نابودی قسمتی بزرگ از بازار کشور و حتی اقتصاد کشور بشود.
من به شدت به این طرح ایراد دارم اجرای آن در هنگامه تحریم می تواند فاجعه بار باشد.
در واقع تمام تحریمها برای آن بود که بازار ایران و گردش مالی اقتصاد ایران نابود شود حالا ما به دست خودمان داریم این بنا را ویران می کنیم.
اصلا این طرح ناپخته و غیر اصولی باید در یک مقیاس کوچک آزمایش شود بعد اجرایی گردد.
حداقل دو سال این طرح باید در یک استان آزمایشی سنجیده بعد در کل کشور آن را جاری کرد.
اما مشکل اساسی اینجاست بر خلاف تمام دلایلی که گفته می شود برای اجرای این طرح وجود دارد نظیر افزایش بهره وری افزایش حضور کارمندان در خانه افزایش تمرکز کاری و غیره؟
در عمق ماجرا حقیقت جاری این است که دولت برای رفع کمبود بودجه و صرفه جویی می خواهد به این قانون تن دهد.
در حالیکه قبلا این کار در آموزش پرورش و تعطیلی مدارس در روز پنج شنبه تجربه کردیم هم مشکلات بودجه ای رفع نشد هم کار بهبود پیدا نکرد.
در واقع تعطیلی پنج شنبه فاجعه ای بود برای دانش آموزان و اینک این فاجعه دارد برای کل کشور تکرار می شود.
استناد به ارتباط بیشتر با خارج هم بهانه ای پیش نیست اگر منظور ارتباط بخش دولتی با خارج است که بخش دولتی با دنیا فقط در چند وزارتخانه خاص وجود دارد آن هم پاره وقت نصفه نیمه نه مستمر و اگر منظور بخش خصوصی است که بخش خصوصی این ارتباط حل کرده حتی شرکتهای کوچک هم اینک در تمام ساعات شبانه روز به صورت در لحظه ( آنلاین ) پاسخگو هستند.
اصلا کدام دولتی 2 بعد از نیمه شب نرخ می گیرد یا سوال می کند. یا هماهنگ می کند؟
استناد به پژوهش های خارجی مبنی بر افزایش کارآیی و افزایش بازدهی برای خودشان شاید درست باشد چون در آنجا نظارت عمیقی وجود دارد بطوریکه یک کارمند از هشت ساعت کاری باید هفت ساعت نیم آنلاین و بازدهی داشته باشد.
اما در ایران از هشت ساعت کاری فقط در بهترین آمار یک ساعت بیست دقیقه کارآیی ثبت شده فاجعه بار خواهد بود.