اقتصاد کشور بعد از ضربه مغزی ( ندانم کاری+تحریم ها) به حالت نیمه کما رفته بود که روحانی با نمایش کلید توانست برای بار اول برنده انتخابات رئیس جمهوری ایران ایران شود
او که عمری در خدمت شورای امنیت ملی ایران حدود شانزده سال و رشته تحصیلی حقوق (اساسی)
و شانزده سال مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و دو دوره رئیس کمسیون دفاع مجلس در کارنامه خود داشت با دیدی امنیتی و تحصیلات حقوقی اصولا سر رشته اقتصادی نداشت وارد میدانی شد که در ان دید اقتصادی نیاز بود که خود فاقد آن بود
حتی تیم پزشکان منتخب او ( وزراء کابینه او ) در تشخیص بیماری اقتصاد اشتباه کرد و با نسخه " کاهش تورم " مریض نیمه کما را به " کما " کامل برد.
هرچه علمای اقتصاد گفتند آقایان فکر کردند مسابقه سفسطه بازی است
با پاسخ های از " رکود خارج شده ایم " "سرمایه گذاری خارجی رشد کرده" "کشور از جنگ نجات دادیم"
"ورشکستگی شرکتهای بزرگ در دنیا عادی است" "به رشد اقتصادی 7% رسیده ایم"
دهان ملت را بست
ملت حیران این بی تدبیری منتظر انتخابات رئیس جمهوری بعد ماند
اما این بار هم رقیب ناشی و تازه کار بود برای جبران تازه کاری سعی کرد از با تجربه های دولتهای قبلی استفاده کند
که گرفتار وزراء کابینه احمدی نژاد شد غافل از اینکه او خوشنام بود باید یک برنامه اقتصادی روی میز می گذاشت تا بازی را ببرد
اما روحانی بازی را بلد بود با شارلاتان بازی "آزادی از بین می رود " " دیوار دور شما می کشند "
با تهیج جوانها آهای احمدی نژادها در لباس جدید آمدند بازی را برد
اما ملت همچنان بازنده بازی است تمام جان او "اقتصاد در کما کامل بسر می برد "
اگر کابینه اقتصادی دولت دوم روحانی مانند قبلی او باشند
به ملت پیشنهاد می کنم بروید وسایل کفن و دفن را آماده کنید.
مالیات مقدار پول و یا مالی است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود می پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومی و ضروری تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمران و آبادانی توسط دولت مورد بهره برداری قرار بگیرد.(2.اقتصاد خورد و کلان محمود منتظر ظهور.246.)
مالیات مستقیم اگر براساس میزان دارائی و یا درآمداشخاص و موسسات استوار باشد و شامل درآمدهای سطح پائین نگردد در تامین عدالت اجتماعی نقش بسزایی خواهد داشت.
مالیات دولت را قادر می سازد که بر جریانات و مسائل اقتصادی کشور وافزایش درآمدها و ثروت ها نظارت و کنترل داشته واز رکود و فساد و کسادی اقتصادی جلوگیری کند.
آنچه در بالا مشاهده میشود در واقع تعاریف و کاربرد مالیات است آما آنچه در ایران اتفاق افتاده در واقع کار کرد لازم ندارد در وافع یک سیستم مالیاتی سالم باعث آبادانی و پیشرفت استقلال کشور ...... می شود
سیستم مالیاتی ایران همواره با دخالت استعمار و کشورهای متخاصم مواجه بوده آنها فهمیده بودند یک سیستم مالیاتی سالم می تواند باعث رشد وشکوفایی ایران شود همواره در طراحی و حتی نحوه وصول ان کار شکنی می کردند با وجودی که بیش از یکصد سال ظاهرآ از دست این کشورهای استعماری خلاص شده ایم اما حتی جمهوری اسلامی نتوانسته سیستم مالیاتی که طراح ان مورگان شوستر و بیگانگان بودند تغییر دهد حالا نفهمید ؟ نخواست؟ نگذاشتند؟برای اطلاع به مقاله بسیار جالب و کم نظیر توسط خانم شقایق فتحعلی‌زاده دانشجوی دکترای تاریخ اسلامی نگاه کنید
چکیده این مقاله :(عدم تمرکز و ناکار آمد بودن شیوه مالیات گیری در دوره قاجار در کنار تحولات بین المللی در عرصهٔ اقتصاد و نیز تخلفات مأموران مالیه و حکام سبب کاهش عایدات کشور و نارضایتی مودیان مالیاتی از فشارهای مالیاتی و مأموران مالیه شد. از این روی با پیروزی انقلاب مشروطه، نیروهای اصلاح طلب درصدد برآمدند با اصلاح نظام مالیه ، عایدات دولت را افزایش داده و در کنار آن رضایت مردم را نیز جلب کنند. اما عواملی چون فقدان نیروی نظامی و ارتش قوی، مناسب نبودن وضع جاده های کشور و وسایل ارتباطی ، مخالفت و کارشکنی مخالفان اصلاحات و مداخله قدرت های خارجی وقت (روس و انگلیس) در امور ایران تحقق این مسئله را به تأخیر انداخت.
دولتهای روس و انگلیس از سالهای پیش از انقلاب مشروطه با دادن وام‌هایی به حکومت، زمینه مداخله خود را در امور کشور هموار کرده بودند؛ اما این دخالت‌ها در پی قرار داد 1907 میلادی گسترده تر گردید و نقش آنها در امور مالی و مالیاتی پررنگ‌تر شد. این مقاله بر آن است که به بررسی اسناد کارشکنی روس و انگلیس در زمینه اخذ مالیات و دخالت آنها در امور مالیات گیری از اتباعشان و همچنین مداخله آنان در استخدام مستشاران بپردازد.)
خلاصه مطلب :
سیستم مالیاتی نامناسب باعث تخریب کشور و نامتعادل است به بیان امروزیها مالیات مغولی است
بیش از سه و نیم میلیون مغازه کشور با ممیز مالیاتی روبرو هستند که قبلا" بشدت تحریک
شده اند حق دولت بگیرید از زیر مالیات فرار می کنند (انکار همه دشمن و خارجی و مجرم و فراری و خائن هستند)
اصلا فاقد هرگونه ابزار و لوازم کار و متر و وسیله اندازه گیری هستند به همین خاطر فاصله مالیات تعیین شده برای یک مغازه ثابت توسط ممیز های مختلف بسیار زیاد است
گاهی مقدار تعیین بین صفر و حداکثر مالیات منطقه برابری می کند
در کشور های اروپای یک جدول مقابل ممیز و مودی مالیاتی بعنوان ترازو و مبنا قرار دارد که در بعضی کشورها بسیار گسترده است بشکل زیر است
1- محل فروشگاه درجه یک تا 40 ضریب دارد 2-وسعت فروشگاه ضریب یک تا صد 3-مقدار سرمایه در گردش 4- دکوراسیون محل 5- سن صاحب فروشگاه 6- تخصص فروشگاه 7- تخصص فروشنده یا فروشنده گان 8- تردد مشتری 9- تردد مردم در جلوی فروشگاه و گاهی تا 70 عامل در فروش و گردش ملی و نحوه مدیریت با دقت در این جدول مشخص شده سپس ممیزه با ضریب بدست آمده اقدام به تعیین مالیات میکند در واقع مبلغ بدست آمده بسیار به هم نزدیک است ولو به وسیله اشخاص مختلف ممیزی گردد.
گاهی دیده میشود دو مغازه کنار هم با شرایط مساوی (دقیقا" سایز شکل شمایل یکسان ) مالیات بسیار متفاوت دارند بعد که موضوع بازگشایی می شود مشخص شده صاحب مغازه مالیات کمتر مشکلات بیشتری دارد بچه های بیشتر همسر مریض پدر و مادر نیازمند به رسیدگی (نه رسیدگی مالی) در عین حال هر دو مغازه راضی هستند حتی در طول زمان مبلغ مالیات متغیر است وقتی سن صاحب مغازه بالاتر می رود مالیات پاینتر می آید
و استلال اینست که از توان فکری و جسمی مودی کم شده باید به او کمک کرد یعنی مالیاتی هوشیارانه و معقول و عملیاتی اما در ایران هر چه جلو تر می رویم مقدار مالیات بیشتر می شود
و ممیز می گوید پایه مالیاتی باید رعایت کرد و تازه هر ساله افزایش دارد حتی در دوران رکود تا پنج برابر ؟؟؟؟
و مالیات حدود پانصد هزار شرکت هم در کشور تا 96% به شکل علی الرس تعیین می گردد
چون ممیز یا کارشناس مالیاتی بصورت بسیار تخصصی دفتر حسابداری و مالیاتی زیر سوال برده و شخصا نسبت به تعیین مالیات اقدام می کنند این دو مالیات در واقع اصل مالیات کشور تشکیل می دهد ببینید چقدر سخت بی پایه استدلال و چوبین است و گرنه مجموع مالیات بر حقوق در صد کمی را تشکیل می دهد
اما مالیات بر ارزش افزوده آنهم 9/5 درصد حتی چنگیز خان مغول هم در خواب نمی توانست ببیند بتواند از یک کالا چند بار حدود یک دهم در هر دفعه مالیات بگیرد
فقط همین یک قانون اگر به شکل واقعی و به دفعات متعدد اخذ شود می تواند باعث ویرانی کشور در مدت یکسال شود
در بازار کشور ما یک کالا بطور متوسط بیش از 20 تا 50 بار دست به دست می شود تا بدست مصرف کننده برسد در کمترین حالت 200درصد مالیات باید پرداخت شود
این مالیات در واقع به مبلغ 1/5 درصد طراحی شده بود هر بار که نمایندگان مجلس نتوانستند ردیف بودجه ای (منبع در آمد)برای یک مصوبه پیدا کنند یک درصد یا نیم در صد به ارزش افزوده اضافه کردند تا اینجا رسید ظاهرا دست بردار هم نیستند در سال 1420 به همین منوال باید چهار برابر فعلی باید ارزش افزوده پرداخت کرد.
اگر به شکل دقیق به این قانون نگاه کنید فاجعه را خواهید دید یعنی یک شرکت تولیدی ایرانی در بدو تاسیس کالایش ده در صد گرانتر از رقبا تمام خواهد شد
سی پنج سال پیش که دانشجو ی مدیریت بازرگانی بودم استادم می گفت 5% نیم درصد مزیت نسبی برای تولید یک کالا می تواند شرکت رقیب در چند سال ورشکست کند.
اصلا هر گونه فشار و قدرت نمایی و جزم اندیشی و زور گویی در مسئله می تواند
سرمایه ها را به اقتصاد زیر زمینی سوق دهد وقتی عمده فروش مغازه اش را جمع می کند
و با شرایط خاص و بشکل دارو فروشان ناصر خسرو کالا می فروشد چه مفهومی دارد
خرده فروش مجبور است بهر سازی برقصد
اصولا" تفکر صندوق فروش که زاییده تفکر ترکیه رفته ها است یک هزینه دو میلیارد دولاری روی دست کسبه می گذارد اما از هم اکنون مانند فاکتور با کد اقتصادی بی فایده است
صندوق نصب می شود اما فروش در آن درج نمی شود
حتی تفکر پیگیری گردش مالی از طریق بانکها هم موجب امتناع فروشنده گان از پذیرش کارت های بانکی و سیستم پوز خواهد شد کما اینکه شده بعضی فقط فروش نقدی دارند
اصلا مسئول مالیاتی که در خلا یا در اروپا یا در محیط بسته خویش بسر می برد
قادر به دیدن درست و تصمیم گیری درست نیست آنوقت تصمیمات کارشناسی نشده
و ذهنی می تواند سبب هزاران کمسیون حل اختلافات مالیاتی و میلیونها بار مراجعه به
ادارات مالیاتی شده و آخر هم نتیجه عکس انتظار مسئولین بدهد
ولو این تصمیم توسط هیات وزیران یا نمایندگان مجلس اتخاذ شده باشد
نتیجه اینکه فضای سرمایه گذاری نا امن می شود
پول هست احتیاج به سرمایه گذاری هست اما سرمایه گذار میگوید فضا امنیتی و زور گویانه
است حتی دیده می شود به وضوح مقرون به صرفه نیست هیچ کاری جواب نمی دهد؟؟؟؟؟
پیشنهاد می کنم یک کمیته ملی جهت تدوین یک سیستم مالیاتی جامع در کشور تشکیل شود
اما برای این جهاد و جنگ اقتصادی پیشنهاد میکنم هر شرکت مغازه و واحد تجاری فقط یک در صد گردش مالی سالیانه خود را بعنوان مالیات پرداخت کند
و هر شرکت تولیدی و کشاورزی فقط 0/5 نیم درصد کل گردش مالی خود را اعم از اینکه سود ده باشد یا ضرر ده.
هر شخص که زیر پنجاه میلیون تومان در سال گردش مالی داشت از مالیات معاف و اگر بیش از پنجاه میلیون تومان گردش داشت همان یک در صد مالیات به او تعلق بگیرد حتی اگر شغلی نداشته باشد (شاید قاچاق فروش باشد یا مواد مخدر جابجا می کند )
اگر صاحب مغازه و کارگاه تولیدی یا کشاورزی بود حتی بیست میلیو ن دیگر هم به تخفیف داده شود (مجموعا 70 میلیون در سال گردش مالی معاف )
این قسمت آخر کمک خواهد کرد تا اقتصاد زیرزمینی برچیده شود
این مالیات جامع و در بر گیرنده تمام مردم ایران است معافیت بیخودی ندارد هوشیارآنه است باعث آبادانی می شود به کسی ظلم نمی شود.
مانع اجعاف و تعدی مالیاتی می شود همینطور باعث کفایت مخارج هم می شود (تولید ناخالص ملی از نگاه بانک جهانی 400 میلیارد دولار است یک در صد این مبلغ برابر مالیات اخذ شده همان سال در ایران است 2015 میلادی اگر چه با احتساب دو قسمت از سه قسمت اقتصاد زیر زمینی بنظر من این مبلغ سه برابر است یعنی مالیات سه برابر ) در واقع همین یک درصد و نیم در صد میتواند صد در صد بودجه را از طریق مالیات پوشش دهد نیازی هم به نفت نیست و یک عدالت نسبی مالیاتی دارد
در عین حال این مالیات نرخ منطقی دارد جهان شمول است ( کسی که خارج کشور هم کار کند بالاخر ه مجبور است یک روز این در آمد وارد کشور کند)
بنا به قول علی بن ابیطالب (ع) در خطبه 53 نهج البلاغه (مالیات گرفتن جز به آبادانی ملک قوام نگیرد هرگاه رعیت بعلت خشکسالی و بلایا تقاضای تخفیف داشت از او بپذیر)
خلاصه آنکه مالیات باید کم و حدود زکات یک هفتادم تا یک صدم باشد و همگانی
حتی امام از بازار مدینه مالیات نمی گرفت هیچ حتی پولی که یهودیان قبل از اسلام جهت
تامین امنیت بازار میگرفتند ایشان بدستور پیامبر منع کرد.
با کمال شرمندگی باید اظهار کنم متاسفانه ادعای اسلام و جمهوری اسلامی داریم اما توی غرب ترکیه و امریکا دنبال حل مشکلات خویش می گردیم در حال اینکه سیره حکومت و مالیات ستانی امام علی بن ابیطالب (ص) در جلو ماست اگر اول انقلاب اطلاعات نداشتیم امروز همگی تدوین ترجمه و آماده بهره برداری است نگاه کنید به مقاله مفصل محمد تقی نظرپور
"امام علی(ع) حکومت و بازار" http://www.ensani.ir/fa/content/68409/default.aspx
سومین قسمت از راهبرد پیشنهادی تعلیق قوانین عادی کشور می باشد
چرا تعلیق؟ نگاه کنید به جنگهای گذشته فراوان دیده می شود که یک فرمانده یا فرماندهی مشترک جنگی برای دست یابی به اهداف خاص و مورد نظر در زمان جنگ قوانین عادی را تعلیق یا حتی برعکس می کنند یا قوانین جدیدی ابداع و سریعا اجرا می کنند مانند تغییر سن سربازی یا حمل و نقل یا مالیاتها
همگی نشان از آن دارد که قوانینی که در زمان عادی کار می کند در زمان جنگ کار ساز نباشند نگاهی به جنگ جهانی دوم و قوانین عادی که در آن زمان بشدت تغییر کرده و گاه در یک کشور 180 درجه تغییر قوانین در یک کشور دیده می شد .
لودویک ارهارد وزیر اقتصاد آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم توانست با تغییرات سریع به موقع ویک شبه کل اقتصاد آلمان و جهان را متحول کند آنچه که امروز تخت عنوان داستان معجزه آلمان غربی یاد می شود .
در این قسمت باید جنازه ورشکسته ها را از روی اقتصاد برداشت یکی از آنها قانون بیمه تامین اجتماعی است مردمی که نان ندارند امروز بخورند که چی باید بفکر آتیه خود باشند
اگر امروز را نتوانیم راه بیندازیم هیج آینده ای متصور نخواهد بود
من پیشنهاد می کنم کل قانون تامین اجتماعی به مدت سه سال تعلیق گردد یعنی هر فرد و سازمان می تواند نیروی جدید استخدام کند اما او را بیمه نکند یا سقف پرداخت رعایت نکند
یعنی با هر حقوق پیشنهادی که مورد تایید دو طرف قرار گیرد حتی ماهی یک چهارم حقوق پیشنهادی دولت و اداره تامین اجتماعی
می دانم این پیشنهاد بسیار جنجال بر انگیز بوده و مخالفان زیادی دارد حداقل مرا به مزدور سرمایه داران نزول خور و ........ غیره متهم خواهند کرد
اما من خیر و مصلحت کشور در رعایت و بکار بستن این قانون می بینم
آمار بیکاری بسیار بالاتر از ان است که می گویند طی یک تحقیق دانشگاهی در یکی از شهرهای استان لرستان این آمار بسیار بالا است 1394(از ارائه این آمار معذ ورم) حتی سقف در آمد بیکاران بسیار تکان دهنده و پایین است
زمانی به فقیران کشور هند و بخصوص دهلی نو به تعجب نگاه می کردیم امروز این بلای خانمان سوز در کوچه و خیابانهای کشور قابل رویت است
مردم دست فروشی که تمام اجناس فروشی آنها را کالاهای جمع آوری شده از سطل آشغال تشکیل می دهند مانند درب پلاستیکی بطری نوشابه دمپایی تکی و........
جمع فروش روزانه آنها زیر دو هزار تومان است ( این افسانه نیست یک شب ساعت یازده به خیابانهای جنوب بازار تهران و حاشیه شهر بزنید فقر عریان خواهید دید همراه سس و خردل اعتیاد مریضی ناتوانی .......)
با تعلیق قانون بیمه تامین اجتماعی می توان حداقل دو میلیون اشتغال ایجاد کرد از سطح پایین حقوق ها نباید ترسید زیرا این اشتغال می تواند موجب رشد اقتصادی و به افزایش حقوق در آینده نزدیک امید وار بود به شرط رعایت و ادامه اصلاحات.
ظرف سه سال می توان بتدریج به این واحد ها کمک کرد تا به سطح عادی باز گردند
در صورتی که طبق برنامه پیشنهادی جلو برویم در پایان سه سال یا حداکثر یک تمدید یکساله بتوان به وضعیت اقتصادی عادی بازگشت و بتوان همه بکار گماشتگان بیمه کرد.
قبل از لزوم این بانک توضیحی درباره بانک های موجود خالی لطف نخواهد بود
مشکل از زمانی شروع شد که بانکهای خصوصی در ایران شروع بکار کردند بگذریم که قانون افتتاح این شعبات اشکالات زیادی داشت از جمله قلت سرمایه مورد نیاز که متاسفانه مو سسین بانکهای خصوصی همان را هم رعایت نکردند در واقع با استقراض از بانکهای دولتی و ریختن وجه آن به بانک مرکزی مجوز تاسیس بانک خصوصی را گرفتند
در حالیکه قانون مبلغ کمی بعنوان آورده متقاضی تصویب کرده بود که همان هم رعایت نشد
یعنی از ابتدا این بانکها نامشروع و حتی طبق قانون با سرمایه ناکافی تاسیس شدند
بعد شروع به غارت اموال مردم کردند و متاسفانه صاحبان این بانکها اکنون علاوه بر وامهای که از بانکهای
دولتی گرفته بودند به سپرده های مردم هم دسترسی پیدا کردند
و اولین وامهای این بانکها به خود صاحبان این بانکها پرداخت شد (مدیر یک بانک خصوصی چگونه به صاحب بانک خود می تواند جواب منفی دهد)
نتیجه با هیچ بعضی از صاحبان بانکهای خصوصی تا چند صد برابر سرمایه اسمی شان در بانک از بانک خودشان وام گرفتند (به همین مسخرگی)
خوب با این وامها افتادن به جان بازار کشور اسلامی افتادن به جان غارت خرید مسکن ماشین سکه دولار نتیجه تورم لجام گسیخته بود که عاید کشور شد
ثابت شده که قیمت متری چهل میلیون تومان زمین در شمال شهر تهران مدیون این خیانت بزرگ است
نگاه کنید به خبرگزاری تسنیم 6 فروردین1395 گزارش "سوداگران بخش مسکن بانکهای خصوصی هستند"
حرکت دوم بانکها خصوصی دور زدن قانون برای وام دادن به مردم بود به این ترتیب که تقریبا هیچ گاه وام با نرخ مصوب بانک مرکزی به مردم ندادند با کلاه شرعی و سوء استفاده از قوانین مضاربه و مشارکت فقط با سودهای سرشار وام کمی برای کسبه یا سازندگان برجهای تجاری پرداخت کردند
آنهم فقط حدود ده درصد سرمایه جمع آوری شده و یک مقدار کمی هم برای تولید
ببینید نقش این فاجعه در تخریب اقتصاد کشور چقدر عظیم است این بانکها خصوصی سپس افتادند
به تاسیس شرکتهای اقماری مانند شرکتهای بساز بفروش شرکت لیزینگ شرکت بیمه شرکتهای وارداتی یعنی آمار فعالیت این بانکها فقط سیاه وعظیم تاریک است
یکی از بانکها در وب سایت خود با کمال افتخار می نویسد بعد از چند سال ما توانستیم سرمایه بانک به 80 برابر افزایش دهیم (سالی چند برابر)
یعنی بانکها شروع کردند به بنگاه داری با نود درصد سپرده مردم شروع کردند به خیانت به اقتصاد ملی در نتیجه نظام باید هزینه و خسارت تخریب اقتصاد ملی پرداخت کند در واقع مردم کوچه بازار
باید تاوان خیانت پرداخت کنند
حرکت سوم بانکهای دولتی هم به تبع بانکهای خصوصی شروع کردند به بنگاه داری تقریبا هیچ بانکی از این بازی دور نماند نتیجه دنباله روی بانکها از بخش خصوصی ورشکسته شدن و یا در معرض ورشکستگی قرار دادن سرمایه چند نسل بوده
حالا ببینید ملت با دست خودش یک مجوز (تقلبی) به عده ای داده سپس سرمایه هایش را هم دو دستی تقدیم صاحب این مجوز کرده با سرمایه خودش بر علیه خودش نابودش کنند
اقتصاد کشوری نابود شد کشورش نابود شده
البته من با بانک خصوصی مخالف نیستم اگر ساز و کار مناسبی ایجاد شده بود این بانکها می توانستند در توسعه و پیشرفت کشور موثر باشند اما اکنون در خط تخریب کشور قرار دارند
اصلا این بانکهای دولتی متعلق به آحاد ملت ایران بودند چطور در سایه کمبود نظارت و مقررات به سیستم نزول خواری و بهره های سی درصد و بیشتر با کلا ه (مضاربه اسلامی و مشارکت و.....)
افتادند نتیجه تخریب اسلام اقتصاد و کشور شد (جای تعجب باقی است با این بهر ه ها بعضی اصرار دارند ما هنوز بانکداری اسلامی را رعایت می کنیم و زیر نظر شورایی فقهی بانک مرکزی هستیم دنبال قبول اندن به خلق الناس هستند سوال اینجاست بانکهای کفار با پنج تا هفت درصد سود کار میکنند و بانکهای اسلامی ما با 22 درصد و34 درصد نتیجه خنده دار نیست این نزولها هیچ ربطی به اسلام ندارد ساخته پرداخته آقایان است کدام مرجع دینی زیر این متون شما را امضاء کرده ؟)
نتیجه این شده هر کسی سرمایه بکار برده خودش را با این بانکهای نزولی مقایسه می کند من یک میلیارد هزینه ساخت این سوله این کارگاه این واحد تجاری حتی این خانه کرده ام امروز این پول در بانک بگذارم ماهی بیست تا بیست هفت میلیون سود می گیرم اکنون چنین درآمدی ندارم پس بهتر است انرا بفروشم و تبدیل به وجه نقد کرده در بانک گذاشته راحت ماهی چند ده میلیون پول بگیرم نه دردسر دارایی دارم نه دردسر بیمه شهرداری کارگر ادارات نه ......این تفکر حاکم است آن هم جور و ظلم حاکم بر جامعه دولتی بیمه ای شهرکهای صنعتی شهرداری ها حتی بخشداری ها ده داریها
بیاید در یک گوشه کوچک در یک مقطع 5 ساله زیر ذره بین نگاه کنیم
چند سال بعد از جنگ 700 سوله مرغداری دان مرغ و دامداری در منطقه بوئین زهرا برچیده شد
تقریبا یک شهر کامل محل صنعتی دامداری به کل از بین رفت نتیجه دو سال بعد افزایش شدید قیمت دان مرغ و مرغ و تخم مرغ در سطح ایران داشتیم این نتیجه تخریب نزول و رباء است تخریب کامل یک شهر و یک صنعت
بیایید یک بار دیگر این قانون اسلامی باز خوانی کنیم نزول در حکم جنگ با خدا است باعث فقر می شود باعث ویرانی / طلاق/ ظلم / قتل / پریشانی / ورشکستگی / فحشا / بیکاری / دزدی / انحرافات بیش از هفتاد نوع بلا و مکافات برای نزول شمرده شده متاسفانه یک روز با اساتید خودم بررسی کردیم با وجود آنکه بعضی آثار نزول خیلی دور از ذهن میرسید ولی وقتی کنکاش می کردیم می دیدیم درست آثار رباء و نزول است اگر چه ما در اینجا قصد نداریم آثار نزول بررسی کنیم
اما بانکهای توسعه ای بانک های هستند که با سود کم و شرایط آسان وام پرداخت می کنند
بقول یکی از استادان اقتصاد تقریبا هیچ کشوری بدون بانک توسعه ای نتوانست به رشد پایدار مناسب دست پیدا کند
چین با کمک بانکهای توسعه ای توانست به رشد بالای دسترس پیدا کند
در واقع ما از قافله بانکهای توسعه ای پنجاه سال عقب هستیم اگر چه بعضی بانک توسعه تعاون بانک صنعت و معدن ایران در زمره بانکهای توسعه ای قرار می دهند اما این بانکها اولا کوچک بوده ثانیا سود متعارف بانکهای معمولی را طلب می کنند لذا نگارنده این بانکها را توسعه ای نمی داند
نقش اصلی بانکهای توسعه‌ای کمک به توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها و تأمین مالی فعالیت‌هایی است که در چارچوب راهبردهای توسعه‌ای تعریف شدهٔ کشورها و دولت‌ها قرار دارد و به همین دلیل است که در سراسر دنیا بیش از 500 بانک توسعه‌ای ایجاد شده است و این بانکها وظیفه تأمین مالی فعالیت‌های توسعه‌ای را بر عهده گرفته اند. در همین راستا به چند مورد از محورهای فعالیت‌های تأمین مالی کشورها می‌توان اشاره کرد:
1- دستیابی به رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی
2- ایجاد اشتغال مولد از طریق تأمین مالی خرد، به‌خصوص برای شرکتهای کوچک و متوسط
3- حمایت از اقشار آسیبپذیر در برابر آسیب‌‌های ناشی از بحران‌‌ها
4- حمایت از طرح‌‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت در زیر ساخت‌‌ها
با گسترش تعریف طرح‌‌های توسعه می‌توان محورهای دیگری به این بخش ها اضافه نمود، از جمله، تأمین مالی طرح‌‌های افزایش تولید داخلی در جهت صادرات و حمایت از ارتقاء ظرفیت تولید، آن هم تولید دانش بنیان.
این جاست که لزوم تاسیس این بانک توسعه اسلامی کاملا محسوس و لازم حتی واجب می گردد
پس از نوشتن 9 قسمت وبلاگ (راهبرد نجات اقتصاد ایران ) بازخورد مطالب مطرح شده نشان می دهد نه تنها دولت مردان ما که تعداد کثیری از مردم ما به اهمیت و وخامت و خطرناکی وضع موجود پی نبرده اند
حتی از خلل مباحث اقتصادی اساتید هم چنین برداشت می شود حتی قشر تحصیل کرده هم به عمق وخامت اقتصادی پی نبرده اند اگر چه کم و بیش هشدار می دهند
اما وخامت حال این مریض بیش از آن است که شما فکر می کنید می گوید خیر به16 مورد زیر نگاه کنید
ا- افزایش تورم 300 تا 400درصدی از سال 1390 تاکنون
2-افزایش شکاف طبقاتی با افزایش ویرانگر ضریب جینی و نابرابری درآمد تا 30 برابر فقرا با ثروتمندان
3-افزایش بیکاری متاسفانه آمار دولتی 3میلیون تا 4 میلیون نفر و آمار غیر دولتی تا پنج برابر هم مطرح می شود
4-افزایش فساد مالی متاسفانه آمار بسیار بالا است
5-تشدید بیماری هلندی
6-کاهش شدید ذخیره ارزی بقول آقای دکتر توکلی صندوق ذخیره ارزی ملی را جارو کردند
7-کاهش ارزش پول ملی
8-ارائه آمارهای اقتصادی نادرست و در بعضی موارد حذف اطلاعات مانند خط فقر
9-افزایش شدید معوقات بانکی
10-افزایش شدید فقر و حاشیه نشینی تا 12میلیون نفر
11-ورشکستگی شرکتهای بزرگ و بانکها
12-افزایش شدید معوقات مالیاتی
13-افزایش شدید چکهای برگشتی
14-افزایش شدید پرونده های قضایی و (جرمهای که منشاء اقتصادی دارند)
15-افزایش شدید بدهی دولت به بانکها
16-افزایش شدید آمار تعطیلی واحدهای صنعتی تولیدی و کسبی (واحدهای تجاری)
بقیه ان را سانسور می کنم باشد که چشم بینایی همین موارد ببیند
متاسفانه سیستم اتوبوسی تعویض مدیران و کارمندان کلیدی متصدی بودجه ها حتی آبدارخانه
وضعیتی بوجود آورده که مدیر قبلی اصلا بفکر آینده نیست می گوید من بگذرانم بعد هرچه شد شد
گاه دیده شده چنان هزینه میکند که روز آخر یک ریال بودجه دست مدیر بعدی نیست که هیچ کلی بدهی و مشکلات روی زمین مانده
در بهترین حالت تمامی شانزده مورد بالا ظرف چهار سال آینده دو برابر خواهیم کرد
حالا این جور که دولت هزینه و حقوق های نجومی پرداخت می کند
در بهترین حالت اکنون دو برابر درآمد هزینه می کنیم . لذا خیلی زود تمامی منابع خشک خواهد شد.
دیگر نه امکان قرض از بانکهای داخلی نه چاپ اسکناس نه برداشت از ......................
آنوقت دو راه داریم یا مانند ونزوئلا منتظر هرج مرج و از هم پاشیدن باشیم
یا مانند یونان دست به استقراض از بانک جهانی یا اتحادیه اروپا بزنیم و شرایط آنها را برای پرداخت وام بپذیریم شرایط هم برای ما بسیار سنگین خواهد بود نگاه کنید به شرایطی که برای یونان
گذاشته اند تا بیست سال حتی نسل بعد یونان برای این وام باید کولی بدهد.
5-آموزش و پرورش با این کتابها ( این فرهنگ مستهجن خودشان) باید کار کند
6-..........................
بله حال اقتصاد اصلا خوب نیست دولت روحانی اگر می توانست کاری بکند تا حالا کرده بود
حالا دست دست کنید این ته مانده رمق اقتصادی هم از بین برود
قبل از آنکه به بن بست برسیم باید کاری کرد؟
دوستی مطرح کرده اگر به همین روال 4 سال گذشته بگذرانیم بهتر نیست
دوست عزیز در تمام چهار سال گذشته علامتهای مریض افزایش پیدا کرده
برای ادامه همین وضعیت نیاز به 150 میلیارد دو لار وجه نفت و همین مقدار درآمد مالیاتی نیاز داریم
تا فقط ادامه و گذران عمر دهیم که هر دو در آمد غیر ممکن است
پس تغییر الزامی است و گرنه بوی بدی می آید بوی شکست اقتصادی سیاسی حتی ....
آنگاه ملتی که اقتصادش نمی چرخد یعنی فلج شده یعنی دستش بسته شده
وقتی دستش بسته بود یعنی قادر به دفاع از خود نیست
پس باید به اسارت دیگران درآید خلاصه
اگر اکنون عقلای قوم جمع نشوند و کاری بکنند یا کاری بکنیم باید ملت دست بسته تحویل بدهیم
نگذارید دست مردم مانند شهدای غواص بسته شود