این موضوع اتاق فکر در تمام دنیا سابقه دارد حتی در این اواخر آلمانی ها در دو جنگ جهانی و
آمریکایی ها همینطور حکومت شوروی سابق به لطایف حیل دست به جمع آوری بزرگان و متفکرین خود می زدند تا برای استراتژی و تاکتیک های حکومت خویش راه های بهتر و کم هزینه تر پیدا کنند
در این سالهای بعد از جنگ جهانی دوم این اتاق فکر ها تحت نام اندیشکده و حتی اندیشکده راهبردی
در آمریکا اندیشکده رند یا اندیشکده بروکینز یا تحت نامهای اندیشکده استراتژیک مطالعات
اکنون در آمریکا هزاران نفر فکر می کنند و حقوق می گیرند تا طرح دهند کجا چکار کنیم بنفع آمریکا شود
کجا جنگ بومی بپا کنیم تا طرفداران ما پیروز شوند حتی کجا دخالت نظامی کنیم الی آخر
حتی عقب افتاده های سوسمار خوار اکنون دهها موسسه و اندیشکده مطالعات استراتژیک دارند
حالا در جمهوری اسلامی یک مرکز یا اندیشکده پیشرفته وجود ندارد هرچه هست خالی از متخصصین
استخوان سفت کرده مومن و متقی است یا از این دکترهای الکی مدرک گرفته که یک مقاله بدست خودش نوشته باشد ندارد اگر هم دارد تقلبی است
حالا نگاه کنید به رئیس اندیشکده بروکینز یکصد چهارده کتاب و 240 مقاله در کارنامه دارد
دیگر از این کشورهای عرب همسایه عقب تریم خودشان چنین دانشمندی ندارند دانشمندان غربی که استخدام کرده اند بعضی تا هفتاد کتاب و مقاله در کارنامه خود دارند
اصلا اکنون دیگر لوایح و پیشنهاد قوانین خام به مجالس مقننه کشور ها نمی رود مگر از طریق این اتاق های فکر از این اندیشکده های استراتژیک روی ان کامل کار می کنند چند تا دانشمند بعد به مجلس (شورای اسلامی) پیشنهاد می دهند
گذشت آن موقع که حسن علی بنا یا احمد بابا (راننده وانت) بر بزرگترین سمت قانون گذاری قرار بگیرد مگر قانون گذاشتن درست کردن آب دوغ خیار است که هر ننه من غریب براین و ان پست
می نشانیم ( از نوشتن این اسمهای کوچک منظور شخص خاصی ندارم فردا حرف حدیث درست نکنید)
چرا جمهوری اسلامی اتاق فکر اندیشکده استراتژیک ندارد
این سیستم به رهبری کمک بزرگی میتواند بکند ( توضیح اینکه این اتاق های فکر فقط اندیشه پخته شده خود را به مسئولین و مجالس قانون گذاری ارائه می دهند از خود هیچ اراده و قدرت اجرایی ندارند)
ما یاد گرفته ایم تقلبی هر چیز درست کنیم مانند پهلوان یالانچی پهلوان الی غیره
آنچه تحت همین نام که وابسته به نهاد ریاست جمهوری فعالیت می کند ظرفیت و جوابگوی (متاسفانه همان هم بعلت کمبود بودجه منحل شد)
نیاز های جمهوری اسلامی ایران نیست باید سازمانی بزرگتر و تخصصی تر تحت نظارت رهبری
( فراتر از یک رئیس جمهور 4 یا هشت ساله ) برای کل نظام پایه ریزی شود
و نتیجه تحقیقات و بایدها و نبایدهای آن از طریق سه قوه پیگیری شود
مجلس اصلی ترین رکن قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران است
مجلس اصلی ترین رکن نظارت بر اجرای قانون در جمهوری اسلامی است
متاسفانه از این دو وظیفه اصلی فقط اولی بصورت آبکی و غیر تخصصی و غیر مثمر ادامه دارد دومی هم به امان خدا رها شده است
گاهی برای خالی نبودن عریضه یک گزارش تحقیق و تفحص از یک ارگان یا سازمان با سانسور منتشر
می شود . بعد هم هیچ پیگیری در مورد کم کاری ها و مقصرین انجام نمی شود.
آنچه که قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی اختیارات بسیار گسترده است که متاسفانه انجام نمی شود
آنچه قانون اساسی برای مجلس تعیین کرده کافی و لازم است
اما در اجرا با کاستی های که به وجود آمد این قدرت عظیم و موتور پر قدرت توسعه جمهوری اسلامی تبدیل شد به یک مجلس خوش وبش دوستانه با پانزده عضو فعال + تعدادی دلال قدرت و ثروت
که یا برای شخص خود دلربایی می کنند یا برای گروه یا اشخاص با نفوذ خارج از مجلس
و حتی کمپ گروهی برای بدست گرفتن منصب های کلیدی کشور
داخل مجلس معمولا بسیار شلوغ است همه مشغول هستند اما به سخن ران کسی توجه ندارد
و عدم شرکت نمایندگان در رای گیری ها باعث شده تا قانون های آبکی تصویب شود
(نقل قول از نماینده خمینی شهر در مجلس 1395)
تقلب از روی رای دیگری و عدم توجه مستمر به تریبون و حضور آبکی در مجلس
گاهی آمار حضور در ساختمان مجلس بیش از 250 نفر است اما عده حاضر در رای گیری به حد نصاب 180 نفر نمی رسد
در بعضی دوره ها از 270 نماینده مجلس تا نصف معلم یا سخن ران از شهر های ایران بودند با ترکیب
بالای 50% زیر کاردانی در هیچ موردی تخصص خاصی نداشته اند
تازه بسیاری از این نماینده ها یا زندانی زمان شاه بودند یا اسیر جنگ تحمیلی (سالها در قرنطینه ) یا روحانی خوش شهرت شهر های مختلف و حداکثر اطلاعات روزنامه ای داشته یا دارند
تازه گی ها هم از این فوق لیسانس یا دکتر های سهمیه ای به جمعشان اضافه شده
دکترهای با نمرات ناپلئونی که سخت بی سواد هستند
در یک دوره ای خودم با یکی از این اشخاص سرشناس در دوره کارشناسی ارشد هم گروه بودم
هنوز 26 واحد از دوره درس تمام شده بود اعلام کردند ایشان در دوره دکترا قبول شده است
لذا درخواست کردند نمرات نامبرده را تکمیل کنند تا به دوره دکترا بروند استادید مستقیم ما از دادن نمره خودداری کردند
یکی دو دکتر از دانشکده دیگری آوردند از ایشان امتحان گرفته نامبرده را قبول و به دوره دکترا فرستادند
حالا کلا" سطح سواد در دانشگاه های ما پایین آمده بخصوص در دوره های علوم انسانی و ......
اما این سطح بی سوادی در بسیاری از مسئولین که در ضمن خدمت تحصیل کرده اند و یا از سهمیه های خاص جهت دریافت مدارک بالا معرفی شده اند در دنیا بی نظیر است
حالا یک دروغی به ملت گفتید ایشان دکتر هستند چرا مقدرات یک کشور به این آقا می دهید خود می دانید که خالی است
گاهی وقتها دیده می شود بالاترین مقامهای کشور از یک سخنرانی عادی هم بر نمی آیند حتی از روی کاغذ تازه مصاحبه ها با تمام سانسورها نشان می دهد چقدر در این زمینه مشکل وجود دارد
اعتراض من به مدارک داده شده تنها نیست به اینکه سمت های حساس به این اشخاص سپرده میشود هم هست
نتیجه اینست شخص خود را عالم دهر می داند و هر کاری انجام می دهد در نتیجه ملت (اسلام) باید خسارت آنرا پرداخت کند
من دو پیشنهاد دارم با توجه به اینکه تنها تحصیلات در مقام نمایندگی مجلس کار ساز نیست
1- هر نماینده برای انتخاب شدن باید مدرک کارشناسی ارشد و دکتر ی داشته باشد ( مدارکی که پیوسته اخذ شده یعنی بعد لیسانس بلافاصله به دوره بعد رفته و تحصیل حین خدمت و استفاده از سهمیه تحصیلی نداشته باشد) و. پس از بیست سال تجربه کاری بتواند نماینده مجلس شود
2- ما نمایندگان به دو گروه تقسیم کنیم یک گروه از هر شهر یک نماینده سیاسی (با هر سطح سواد) و گروه دوم نمایندگان متخصص از هر حوزه نمایندگان مناسب آن شهر مثلا شهر کشاورزی نماینده متخصص و سابقه دار کشاورزی از شهرهای صنعتی نماینده متخصص و سابقه دار صنعت همینطور معدنی نفتی بندر و گمرک بازرگانی آبخیز داری گل و گیاه و.....
بعد قوانین کشور توسط این گروه دوم به تصویب برسد
با این مجلسی های همه کاره (هیچ کاره) به جای نخواهیم رسید
مثل این ماشینهای غذا ساز
که روی آن نوشته می شود 18 کار انجام می دهد اما در عمل نه سبزی خرد کن است نه گوشت چرخ کن نه مخلوط کن نه آبمیوه گیر فقط یک کار خوب انجام می دهد تلف کردن مواد اولیه
قوه قضائیه اولین درخواست انقلاب مشروطیت بود درخواستی که برای خونهای بسیاری ریخته شد
اما همچنان شاید و باید به نتیجه نرسید رسید ولی ابتر شد
این سیستم فعلی نقص بسیار دارد آنقدر در لاک قانون و لایحه و کاغذ بازی فرو رفته است که از وظیفه اصلی خود که قضاوت و عدل عدالت سریع و سخت است دور افتاده
امروز شاهد یک غول سرطانی هستیم که همه کاری انجام می دهد الا....
امروز افراد اراذل و اوباش ترسی از رفتن به قوه قضائیه ندارند اما افراد سالم و متقی می ترسند به این قوه قضائیه بروند یا پایشان به آنجا کشیده شود
خلاص کلام از این پول می گیرند می گویند تو راست می گویی از آنطرف شاکی پول می گیرند می گویند تو راست می گویی
می گویند این مطالب مطرح نکن
آقا اگر من مطرح نکنم کی باید مطرح کند ؟
بر فرض تعداد افراد خاطی کمتر از افراد صدیق در این قوه باشد اما آنچه مشخص است بازده آنها بسیار
بیشتر و ویرانگرتر از صالح این همین حوزه است
امروز اصلی ترین بازده این قوه که قضاوت و به پایان رساندن دعاوی مردم است در زمین آسمان حیران است
بگذارید سابقه یک پرونده را از 50سال پیش تاکنون که به نتیجه نرسیده است با هم مرور کنیم
پنجاه سال قبل ( حالا یکسال کمتر یا بیشتر) زمین کشاورزی شخص الف به شخص ب فروخته
به قیمت 60.000هزار تومان مبلغ 36000 تومان شخص ب پرداخت کرده و مابقی موکول کرده به آینده ظاهرا" تا امروز هم پرداخت نشده است
در دهه چهل این شکایت به قوه قضاییه ان زمان رفت و تا زمان انقلاب اسلامی حل نشد
متاسفانه این پرونده تاکنون ادامه دارد
در همان دهه چهل فرزندان این دو فروشنده سر همین زمین نزاع کردند و تعداد زیادی مجروح و مصدوم از هر دو طرف باقی گذاشتند بر اثر چاقو کشی (برای تصرف زمین از طرف خریدار )پس از انقلاب توسط نوه های این دو فروشنده
پرونده دیگری به آن اضافه شد در سال های دهه شصت شاکی و طرف او فوت کردند
فرزندان دو طرف به ادامه پرونده ادامه دادند باز هم مشکلات دیگری از همین پرونده بروز کرد
نظیر بر خیابان افتادن زمین و غیره هر بار هم با درگیری و یک پرونده جدید موضوع در گیر شد
خلاصه فرزندان شاکی و طرف او هم در دهه هشتاد و اوائل دهه نود فوت کردند حالا نوه ها دارند پرونده را پیگیری می کنند
هردو خانواده از زندگی ساقط شده اند هر دو همچنان فقیر و درگیر باقی مانده اند
دختر های دو فامیل از ترس همدیگر از خانه خارج نمی شوند مردان دائم در حال حمل چاقو و حتی اسلحه دیده شده اند
همه این پرونده سه نسلی احتیاج به یک قضاوت ده دقیقه ای داشت
آقا هرچقدر پول زمین پرداخت کرده اید به همان اندازه زمین خریده اید ده هکتار زمین بلافاصله قابل تقسیم و توزیع بین دو طرف بود.
امروز نیاز داریم یک دادسرا مستقل با تعدادی جوان تحصیل کرده حوزه ای
ظرف یکسال تعداد زیادی پرونده را جمع کنند تمامی جلسات دادگاه توسظ رایانه و DVD فیلم گرفته شده و در بایگانی نگه داری شود
سیستم یک قاضی در پرونده های مهم به سه قاضی با یک حرکت انقلابی تعیین تکلیف گردد
و مانند قبل در موضوع تشکیل نهاد جهاد اقتصادی هیچ پرسنل قدیمی به این سیستم جدید منتقل نشود
این نهاد جدید ابتدا ثروت هر شخص تعیین و سپس بکار بگیرد بعد هم اصلا نیازی به تماس قاضی با دو طرف دعوا نیست قاضی از پشت شیشه بدون دید سوال مطرح کرده و بلافاصله نتیجه قضاوت خویش اعلام کند اگر هر پرونده ای قبل از ظهر همان روز بسته شود و خاطی هم آن روز تنبیه
شود اصلا" تعداد زیادی از پرونده ها تشکیل نشده و آمار جرم بشدت افول خواهد کرد
بسیاری از پرونده ها برای این تشکیل می شود که خاطی می داند در راهرو های دادگاه جرم او گم شده یا مالا مال خواهد شد.
اگر بداند بلا فاصله محکوم می شود اصلا"این خلاف انجام نخواهد داد
لزوم پاسداری از سرمایه های جانی و مالی امروز نه یک نیاز که یک باید و الزام است
این سیستم قضائیه باعث تلف شدن جان و مال و آبروی مسلمانان و اسلام خواهد شد
این ساختار اقتصادی ما امروز به گونه ای شکل گرفته که 99/4 درصد جمعیت کشور فقط 20% درصد
مصرف کشور و 0/6 درصد جمعیت کشور 80% درصد مصرف در اختیار دارند
این همه فقر در این سمت و آن همه غنا در آن سمت گواهی نابرابر ی بسیار ظالمانه است
که در زمان شاه هم سابقه نداشت ( خلاصه انقلاب هیچ اسلام هم قربانی سود جویان داخلی شده)
باید از گفتن این حرفها شرم کنم اما چاره ای نیست این آینه تمام نمای نابرابری اقتصادی است
که دولتمردان 30 سال کشور رقم زده اند
تازه این قسمت هویدا قضیه است این قسمت بیرون کوه یخ است قسمت اعظم آن نا پیدا است
آحاد مردم بشدت فقیر شده اند و این روند بسرعت باد در حال گسترش است 28 میلیون شهر نشین
در زیر خط فقر بسر می برند و بزودی وضع آنها بشدت وخیم تر خواهد شد
چون بقول (اولر یخ نکت ) حاکمیت سرمایه داری نقش آفرینی می کند تصمیم می گیرد ( بنفع خودش)
چون منافع شان حاکم است
تمامی تصمیمهای اقتصادی گذشته و آینده را گروهی راهبری کردند که منافع خودشان در آنست
با توجه به آینده رو به افول فروش مواد خام (نفت و مواد معدنی)
در آمد نفت و کشور بشدت روبه افول است
وبا توجه به جمعیت رو به افول در سال 1420 میانگین سن 42 سال خواهد بود
وبا توجه به اقتصاد بدون تولید و بدون شغل باید منتظر نکبت اقتصاد سو ئو پو لو یی بود
در قسمت قبل مشکل سیستم داخلی بانکهای ایران و پیشنهاد چگونگی کار مطرح کردیم
در این قسمت بنگاه داری بانکها مورد باز بینی قرار میدهیم بطور کلی بانکهای دنیا به بنگاه داری و خرید یا گشایش شرکتهای جدید علاقه ای ندارند چون موضوع بانک و در آمد مکفی زمینه هر گونه فعالیت دیگر را منتفی کرده است و حتی قانون کشورهای غربی نیز مخالف بنگاه داری است
اما در کشور ما نبود نظارت کامل و سوءاستفاده بانکهای خصوصی منجر به بانکهای با چهل شرکت و موسسه تابعه گردیده در واقع این بانکها هر چه امکان مالی پیدا می کردند به شرکتهای خودشان تزریق کرده و می کنند
از سمت دیگر حرکتهای غیر مولد و تخریبی آنها موجب فساد های عظیمی شد
که تاوان آن را باید اقتصاد ملی و آحاد مردم باید پرداخت کنند
بعنوان نمونه پنج هزار اتومبیل ظرف یک ساعت از کمپانی خودرو سازی خریداری شد (و سپس در بازار آزاد فروخته شد) و حداقل افزایش نرخ هر دستگاه ده میلیون تومان بوده است غیر از بانک چه کسی قادر است چنین نقدینگی فراهم کند
در اینجا نمی خواهیم این تخریب ها و حجم و چگونگی آنها را بررسی کنیم فقط این زیانها را فهرست وار مرور می کنیم
1-تورم بالای 300 درصد در قیمت زمین و مسکن
2- تورم بالای 300 در صدی ارز
3- افزایش نا برابری تا چهل برابر قیمت زمین در تهران
4-به وجود آمدن انحصار در توزیع یا تولید بعضی اقلام مورد نیاز جامعه
5-سیطره مالی بر قسمت عظیمی از اقتصاد کشور توسط گروه یا شخص
6-تزریق نا امیدی به بدنه اقتصادی کشور ( بدون داشتن پارتی و کمک بانکی احتمال موفقیت نیست)
7-جمع شدن 80%اموال و سرمایه های کشور در دست 2% جمعیت کشور که نوعا آبشخور خارج دارند
8- این دو درصد عظیم ترین خروج سرمایه را از کشور را رقم زدند
9- بسیاری از آسیب های اجتماعی از این هشت مشکل بالا گریبانگیر کشور شد در کمترین بررسی ها این هشت آیتم باعث افزایش پنجاه درصدی آسیب ها ی اجتماعی شده است
ببینید یک انحراف کوچک در تاسیس بانکهای خصوصی کشور ( ندیده گرفتن قانون سرمایه و عدم کفایت نظارت) باعث چه خسارت های عظیم شده است
یعنی 50% درصد اعتیاد 50% حاشیه نشینی 50% طلاق 50% قتل ها 50% مرگهای ناشی از عدم درمان (گرانی درمان) و از کار افتاده گی ها 50% در صد افزایش یتیم ها
شدت تخریب بقدری زیاد است اگر صد برابر تمام سرمایه این بانکها و شرکتهای آنها را بدهیم یک صدم تخریب انجام شده را نمی توانیم جبران کنیم اصلا" این تخریبها با پول قابل جبران نیستند؟
خوب حالا چه باید کرد ؟
ظرف یک سال بانکها تمامی املاک و شرکتهای اقماری خود را باید بفروشند بانک فقط می تواند در زمینه بانکی فعالیت کند در غیر این صورت باید بانک مذکور منحل گردد ظرف 2 سال
اول به مردم اعلام شود سرمایه های خود را از بانک الف خارج کنند
بعد بانک مذکور با اعلام مدیر انحلال و تسویه با اشخاص و شرکت تسویه و مراحل انحلال انجام دهد